علمت جريدة "أنفاس بريس" أن جلسة النطق بالحكم، في ملف الأستاذ جلال حلماوي، قد تقررت يوم الاثنين 29 يناير 2018، بالمحكمة الإبتدائية لبني ملال. في حين أن جلسة كل من عبد المجيد طوطاسي وموماد، ستعقد يوم 19 منلشهر فبراير المقبل. وللكشف عن ملابسات هذه المتابعات القضائية التي أصدر في شأنها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بيانا سياسيا، كان اللقاء مع الأستاذ عبد المجيد طوطاسي، عضو الكتابة الإقليمية للحزب ببني ملال، والكاتب الإقٌليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالاتحاد المغربي للشغل.

وفي هذا الصدد، قال عبد المجيد طوطاسي، "بالنسبة لنا وللرأي العام المتتبع لمسار تعاطي مؤسسات الدولة مع مختلف أشكال النضالات الشعبية، سواء على مستوى حرية التعبير، والحق في التظاهر السلمي، والحق في الاحتجاج، يتبين أن كل ما يسمى في الخطابات الرسمية بالتطورات نحو الديمقراطية يبقى مجرد شعارات، لا أقل ولا أكثر". ولتوضيح هذا الموقف، يردف طوطاسي متسائل:ا "هل يعقل أن يتم التدخل في حسابات الأشخاص (بمواقع التواصل الاجتماعي) وليس في بني ملال فقط، بل في مدن أخرى كتمارة وأكادير... واقتحام حسابات مناضلين مغلقة في الفايسبوك، وتتم متابعتنا على ضوئها... فهذه مسألة اعتقد أنه في سنة 2017 تحيل على شيء واحد، وهو الحنين إلى سنوات الجمر والرصاص في عهد وزير الداخلية إدريس البصري وغيره..".

وأضاف، لقد "تمت متابعتي على ضوء التدخل في حساباتنا الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بمعية الرفيق موماد، عضو فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ببني ملال، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال.. لا يعقل أن يتم التدخل في حساب خاص ومغلق نتقاسم فيه آرائنا مع عائلاتنا ومع الأصدقاء".

وتابع طوطاسي قائلا: "بين عشية وضحاها نجد أنفسنا متابعين بتهم ارتكاب جنحة توزيع منشور، والتحريض على التظاهر بدون ترخيص". وباستغراب، يسجل ذات المسؤول السياسي والنقابي: "في حين نحن وزعنا نداء اللجنة الوطنية لمساندة الحراك الشعبي بالريف، الذي دعت من خلال إلى وقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية".

ومن جهة أخرى، أكد منسق اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بأنه بمعية رفاقه "يتابعون اليوم بصفتهم السياسية والنقابية والجمعوية"، معبرا عن استغرابه حيال كيف أن أجهزة الحكومة تعيش تناقضا غير مفهوم في الوقت الذي أكدت فيه الخطابات الرسمية على أن حراك الحسيمة وزاكورة ومدن أخرى "كشف عن هول الاختلالات في تدبير شؤون المواطنين، وتقاعس المسؤولين في تنفيذ التزاماتهم". مستدلا في هذا السياق بما اصطلح عليه "الزلزال السياسي و الغضبة الملكية".

وأبرز في هذا الإتجاه، بأنه كان من المنطق أن توازي هذه العملية قرارات جريئة مثل "إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب الحراك الاجتماعي بمجموعة من المدن المغربية، وجبر الضرر الجماعي للمواطنين في تلك المناطق المتضررة من سياسة التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى اعتذار الدولة في شخص مسؤوليها عبر الجهات والعمالات والأقاليم".

ولم يفت عبد المجيد طوطاسي التعبير عن قلقه بخصوص "البطء الذي يعرفه مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة وأجرأة مضامين دستور 2011"، حيث يعتبر أن التطورات على مستوى تعزيز مشهد الترسانة القانونية وغيرها " مجرد سياسة در الرماد في العيون لا أقل ولا أكثر".

هذا، وتطرق المتحدث أيضا إلى ملف المحامي الأستاذ جلال الحلماوي، مبرزا أن المتابعة جاءت على ضوء اتهامه "بإهانة هيئة منظمة، وتحقير مقررات قضائية". مشددا على أن كل هذه الاتهامات باطلة بحجة أنه "خلال الجلسة التي حضر فيها كل من الأضناء( الحلماوي / موماد / طوطاسي)، تأكد أن هيئة المحامين لم تشتك، بل أنها هبت بنقبائها القدامى والجدد، والممارسين حاليا، ومحاميها ومحامياتها تؤازر الأستاذ جلال حلماوي، الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام وعضو مكتبها الوطني.... نعم أهل الدار يقولون بأن هيئة المحامين ببني ملال لم تمس... الذي مس في الشكاية المجهولة هم الذين يفسدون ويدافعون عن الفساد داخل الهيئة وخارجها في بني ملال".