أطلقت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق العمال اليوم الثلاثاء بجنيف عريضة دولية للتضامن مع النقابات المستقلة في الجزائر، وذلك على هامش الدورة ال105 للمؤتمر الدولي للشغل. ووقع على هذه العريضة، التي أطلقت بمبادرة من الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان والاتحاد العربي لاتحاد النقابات، 400 مندوب وممثل لهيئات نقابية ومنظمات غير حكومية من مختلف المشارب.

وأدان موقعوا هذه العريضة " تراجع " الوضع النقابي في الجزائر وانتهاك حق النقابات المستقلة وخاصة " مصادرة الحريات النقابية وسجن العمال والنقابيين ". واحتج الموقعون على تعنت السلطات الجزائرية في فرض كل سنة الاتحاد العام للشغالين، المقرب من النظام، كمركزية وحيدة لها الحق في المشاركة في مؤتمر منظمة العمل الدولية ضمن الوفد الثلاثي للجزائر. وأوضح الموقعون في بلاغ أن " النقابات المستقلة في الجزائر ما فتئت تندد بإقصائها من هذا الموعد الدولي الذي يهم جميع العمال ". وكانت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية حول تطبيقات المعايير قد بحثت الوضع النقابي في هذا البلد خلال المؤتمر الأخير لمنظمة الشغل واعتمدت قرارا ينتقد بشدة السلطات الجزائرية.

وحث خبراء منظمة العمل الدولية الجزائر على تسريع الإصلاح التشريعي الذي يعترف لجميع العمال، بدون تمييز قائم على الجنسية، بالحق في تشكيل منظمات تمثيلية ". وأكد موقعو هذه العريضة أنه على الرغم من هذه التوصيات " فإن السلطات الجزائرية لا تحترم الحريات النقابية وتمارس ضغطا وعنفا ضد العمال المناضلين الذي يدافعون على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة ". وفقد الاتحاد العام للشغالين في يونيو 2015 مقعده داخل مجموعة العمال بالمجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية.