دعا جلال مفتاح، رئيس المرصد الوطني للنقل الطرقي، كتابة الدولة المكلفة بالنقل بتمكين المرصد إلى  الإطلاع على الدراسات الميدانية التي قامت بها لتعليل قراراتها بشأن رخصة السياقة تكريسا لمبدأ الشفافية، و تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة مع مراعاة القانون رقم 01-03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية.

وتساءل مفتاح في رسالة توصلت بها جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه عن ماهي الوسائط التي تم ترجمتها، و ما مصدرها، و لماذا تمت ترجمتُها؟، مضيفا إن كانت باللغة العربية و تمت ترجمتها إلى الدارجة أو الأمازيغية فمرحبا بها، و إن كانت من لغة أجنبية فذلك مرفوض، ثم و أين نحن من الإبداع ؟ و لماذا تمت المقارنة بين المغرب و  الدول الغربية من حيث الشكل لا من حيث المضمون؟

كما طالب مفتاح توضيحا بشأن الإختلالات التي تم ضبطها و هل تمت إحالتها على القضاء؟ و كذلك الشأن  بالنسبة لمجموعة أخرى من الأسئلة التي لم  يتم الإجابة عليها بشكل منطقي و معقول؟ وقال نحن

مع الإصلاح لكن أن يكون مُعللاً، وبشكل توافقي يتلائم مع مصالح المواطنين و المهنيين. أما ما دون ذلك فهو يبقى مجرد تغيير و لن يرقى لكلمة إصلاح مادام سيكون على حساب المواطن لا لحسابه. وختم مفتاح قائلا: "نحن لا نُشكك في الدراسات، لكن نريد الإطلاع عليها مادامت مرجعا في اتخاذ هذه الإجراءات".