المجتمعات الحديثة ترتكز في تدبير مؤسسات الدولة و القضايا المجتمعية الاستراتيجية على أساس تعاقد مجتمعي أساسه ومرجعه الدستور. لذلك فهل دستور 2011، بعد مرور خمس سنوات على اعتماده، حسم هذه الإشكالية أي إشكالية التعاقد المجتمعي ؟ أم هل مازالت إلى الآن قوى داخل المجتمع المغربي تُنازع في شرعية النظام، وفي بعض القضايا العالقة ؟ فمثلا العديد من المؤسسات و الهيئات السياسية والنخب الثقافية و الحقوقية والنسائية والتربوية يعلنون أن المغرب حسم اختيارهفي دستور 2011 و تعاقد على المشروع الديمقراطي الحداثي. لكن هل كل هذه المؤسسات و القوى لها نفس التمثّل لتفاصيل هذا المشروع الديمقراطي الحداثي؟.

إذا رجعنا إلى بعض الاختلافات الظاهرة قبل التصويت على الدستور في مذكرات الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية، وفي النقاشات التي واكبت ذلك، نجد أن بعض التفاصيل لم يتم فيها الكثير من الوضوح والحسم، وقد تأكد هذا الجدل والاحتراز في عملية التصويت على الدستو، وفيما بعد أثناء تفعيل الدستور من خلال إخراج القوانين التنظيمية وإعمال آليات الديمقراطية التشاركية،ولذلك فهذه التفاصيل الخلافية تؤكد أن هذا "المشروع الديمقراطي الحداثي" مازال يتطلب الكثير من توضيح الرؤية، باعتماد القراءات الجديرة بتحقيقه كتعاقد مجتمعي على اساس دستوري، أما الاختلافات في إطار الاختيارات والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأحزاب السياسية فتبقى مسألة طبيعية في إطار تنوع المرجعيات الايديولوجية، لكن إشكالية التعاقد المجتمعي على أساس دستوري مرتكز على الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان المعترف بها في المواثيق والعهود الدولية فلا يجوز الخلاف حولها.