يقود نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، أكبر العمليات الإصلاحية وأكثرها جرأة في تاريخ المالية العامة والمحاسبة العمومية. ويتعلق الأمر بعملية المرور من نظام المحاسبة المرتكز على الاستخلاص والإنفاق الذي اشتغلت به الدولة المغربية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، إلى نظام المحاسبة العامة بالنسبة لجميع عملياتها، وذلك تطبيقا للمادة 31 من القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، التي تنص على أن الدولة تقوم بمسك محاسبة عامة، على أن تكون حساباتها مطابقة للقانون وصادقة وتعكس الصورة الحقيقية لثروة الدولة.

وقد جعل الخازن العام للمملكة، بمشاركة جميع المصالح المركزية والخارجية، من سنة 2017 سنة لوضع آليات وميكانزمات العبور إلى ضفة المادة 31، فقد شكلت هذه السنة مرحلة تجريبية بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى. وبالفعل فقد أصبح الجميع مقتنعا بأن المرور إلى النظام الجديد لم يعد أمرا صعبا بعد نجاح المرحلة التجريبية.. وسوف تشكل سنة 2018 بالنسبة للخزينة العامة سنة لخوض أكبر تحدي في تاريخ المالية العامة المغربية حيت انها ومن اجل تنزيل المادة 31والمادة33 من القانون التنظيمي للمالية ستقوم يجرد وإحصاء وتقييم كافة العناصر المكونة لأصول وخصوم البيان الافتتاحي للدولة برسم السنة المحاسبية 2018 .

إن ما يميز هذا الورش هو أن مسك الدولة للمحاسبة العامة، على غرار المقاولات، سيمكن من إبراز الصورة الحقيقية لممتلكات الدولة ووضعية ذمتها المالية مما يسهل اعتماد الإشهاد بصحة حسابات الدولة في أفق سنة 2020.. وفِي نفس الإطار أصدرت رئاسة الحكومة يوم 08/01/2018 منشورا حول البيان الافتتاحي للمحاسبة العامة للدولة، مع العلم أن عملية التنزيل بدأت سنة قبل ذلك من قبل المصالح المعنية، وقد جاء المنشور للتأكيد على أهمية العملية ويحث باقي الفاعلين على التعاون مع الخزينة العامة من اجل إنجاح عملية الجرد، وهي عملية ستمكن المغاربة من معرفة القيمة الحقيقية لنزوات وممتلكات الدولة المغربية، مع العلم أن المشكل سيطرح بالنسبة لتقييم الثروة التفافية والتاريخية للدولة، والمتمثلة في المآثر وما شابه ذلك.