الاثنين 19 نوفمبر 2018
سياسة

أوجار.. قريبا سنطلق المرصد الوطني للإجرام، ونتوخى تحقيق الأهداف التالية..

أوجار.. قريبا سنطلق المرصد الوطني للإجرام، ونتوخى تحقيق الأهداف التالية.. وزير العدل محمد أوجار الثاني يسارا في منصة الندوة

كشف محمد أوجار، وزير العدل، عن قرب إطلاق المرصد الوطني للإجرام، وذلك في الأيام القليلة المقبلة. واعتبر الوزير، الذي كان يتحدث صباح اليوم الاربعاء 24 يناير 2018 بالرباط، في ندوة دولية تحت عنوان: "المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة"، أن هذا المرصد يندرج ضمن سياق "التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة في عالمنا اليوم، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فحسب، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أصبحت تفرض بقوة ضرورة اعتماد مقاربات وقائية، والمغرب كغيره من الدول ليس بمنأى عن هذه التحولات، فقد سعى باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة باجتثاث جذورها".

وحول المهام المنوطة بهذا المرصد الوطني للإجرام، قال الوزير أوجار، "إن الآمال كبيرة على إخراج مرصد وطني، يعنى برصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني وتشخيص واقع ظاهرة الجريمة ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها.

وفي هذا الإطار، نتوخى من المرصد القيام بالمهام التالية:

- رصد ظاهرة الجريمة: من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها؛

- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية؛

- القيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة؛

- دراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها؛

- المساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها؛

- وتقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية".

وسيتم عرض تجارب أمريكية وفرنسية وإسبانية وتونسية، بهدف اكتساب الخبرة والاطلاع على تجارب هذه الدول في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها، لتبادل النقاش حول تجاربهم الدولية ومكامن قوتها والصعوبات التي اعترضتها، بهدف إغناء ولادة المرصد الوطني للإجرام بالمغرب وتيسير سبل نجاح هذه التجربة لقيامها بالأهداف المنوطة بها.

يذكر أن هذا المرصد الموعود، سبق للملك محمد السادس أن تحدث عنه في خطاب 20 غشت 2009،  وذلك بمناسبة هندسة ورش إصلاح القضاء وضرورة إحداث آلية وطنية لرصد الإجرام، وهو المشروع الذي ظل في الرفوف حتى وعد الوزير أوجار بإخراجه للوجود.