الجمعة 21 سبتمبر 2018
مجتمع

جمعية الغلوسي ترفع شعار"باركا" من الفساد و تطالب بإحالة تقارير جطو على القضاء

جمعية الغلوسي ترفع شعار"باركا" من الفساد و تطالب بإحالة تقارير جطو على القضاء محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
أعلنت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، في دورتها العادية المنعقدة ، مؤخرا،بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار -باركا من الفساد والرشوة- انه بعد مناقشة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء واستحضار كافة المعيقات والإكراهات التي تواجه الجمعية في معركتها ضد الفساد ونهب المال العام، اتخذت (الجمعية)عدة نقط فذكرت في بداية بيانها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين بسبب التعبير عن آرائهم السياسية والحقوق السياسية وتسجل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب. كما تعتبر الجمعية أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات
ومن جهة أخرى، يسجل البيان إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا، ولذلك تطالب بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون رغم إشعار الجمعية الجهات المسؤولة بذلك.
و تطالب الجمعية،أيضا،بتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها. وتؤكد،في نفس السياق، أن دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات
وتعتبر الجمعية على صعيد أخر أنه لا تنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمارالمنتج والتنمية المستدامة .وتطالب بشفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها.
وتطالب الجمعية بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تتمنى أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب . موضحة أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة.
واعتز البيان في الختام بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام مؤكدا على استمرارها بكل عزم وثبات في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك كل العراقيل والمضايقات.