قال محمد العطاوي، رئيس جمعية تونفيت مستقبل الأرز والأروي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، إن جزءا هاما من ساكنة تونفيت لا تستفيد من حطب التدفئة المتأتي من الغابة، فالمستغلون الغابويون يقتنون الحطب من التعاونيات الغابوية ويبيعونه بتونفيت بمبلغ 70 درهم للقنطار. مشيرا إلى أن التعاونيات الغابوية تقصي السكان من الاستفادة، بالنظر لخضوعها للمنطق القبلي.. فمن لا ينتمي لقبيلة أيت علي أوبراهيم مثلا أو قبيلة أيت سيدي يحي أويوسف أو قبيلة أيت اعمر، يعد من النازحين الذين لا يملكون الحق في الاستفادة من الموارد الغابوية.. فمثلا أنا عطاوي أصلي من زاكورة، يضيف، رغم أنني ازددت ونشأت بتونفيت وأؤدي الضريبة بتونفيت، فإنني محروم من الاستفادة من حطب التدفئة، وهذا حيف كبير في حقنا كساكنة سواء من طرف الجماعة أو التعاونيات.

ومن جهة أخرى أشار العطاوي إلى أن منطقة تونفيت، ورغم غناها بخشب الأرز والبلوط الأخضر، فإنها تفتقد لسياسة تدبيرية من طرف المياه والغابات كجهة مسؤولة عن الغابات، وكذا الجماعات الترابية وباقي المصالح. فالقانون المنظم للغابات الذي يعود الى عام 1917 يعتبر جميع الغابات تقريبا أراضي سلالية تم الاستيلاء عليها من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بعد التحديد الإداري، علما أن الظهير الذي ورثناه عن الاستعمار يشير إلى كون السكان المجاورين لهم حق الانتفاع من الغابة بجلب حطب التدفئة وجلب الخشب لصناعة بعض التجهيزات المنزلية..

لكن  السكان، يستطرد العطاوي، يواجهون بالذعائر الخيالية عند لجوئهم للغابة من أجل جلب حطب التدفئة، فاذا تم العثور على شخص يشحن حطب التدفئة على متن بغل أو حمار، فإنه يواجه بأداء ذعيرة مالية تتراوح ما بين 10.000 و20.000 درهم، علما أن شحنة الحطب التي حصل عليها قد لا تتعدى قيمتها 60 درهما، مع الإشارة إلى أنه في سنوات الاستعمار، وبعد سنوات قليلة من الاستقلال، كان السكان المجاورون للغابة، والذين يحترفون تجارة الحطب، يؤدون رسوما لا تتعدى قيمتها 30 درهما للعام لفائدة الخزينة العامة مقابل السماح لهم بجلب حطب التدفئة.

(تفاصيل أوفى حول موضوع حطب التدفئة بمدن وقرى الصقيع، تقرؤونها في العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن")