إذا أسقطنا تصريحات وزارة الخارجية وبلاغ وزارة الداخلية، فلم يسبق لأي مسؤول أمني أن تطرق لتداعيات التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في المغرب، بالشكل الذي أوضحه عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الحوار المطول الذي أجرته يومية "المساء" في عددها ليوم الأربعاء 25 ماي 2016. والذي نورد الأسئلة والأجوبة حوله والتي كانت على الشكل التالي:
+ أريد الحديث عن التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالرغم من أنها كانت تعتبر المغرب دائما حليفا دوليا في المنطقة إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول حقوق الإنسان في المغرب حاول التقليل من المجهود الأمني الذي بذله المغرب، أو بصيغة أدق أنه قال إن هناك تناقضا بين واقع حرية التعبير وحقوق الإنسان وبين المقاربة الأمنية المغربية، ما الذي حدث بالتحديد؟
- أنا، أولا، لم أطلع على ذلك التقرير، إنما قرأت عنه في وسائل الإعلام، وفهمت أنهم أثاروا مواضيع قمت بالبحث فيها شخصيا أثناء تواجدي في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. بصدق، قمت بمجهود كبير للبحث في هاتف القضايا بمعية عناصر الفرقة، وأثبتنا بالدلائل والحجج أن أولئك الأشخاص الذين ادعوا اختطافهم كذابون ومفترون والوقائع التي أفصحوا عنها غير صحيحة، وفوق ذلك، فإن العمل الذي قمنا به تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي تابعت معنا جميع أطوار التحقيق. أنا مثل الجميع، فوجئت بمضامين التقرير الذي تبنته الإدارة الأمريكية، إذ تأسس على معطيات غير منطقية وغير حقيقية. نحن نتعامل ونتعاونمع السلطات الأمريكية، بل إن المغرب تعرض لهجمات إرهابية فقط لأنه التزم واصطف إلى جانب أمريكا في محاربة الإرهاب، بعد هجمات الحادي عشر من شتنبر. والتعاون مع أمريكا قائم على معطى أساسي وهو أن أمنها يهمنا كما يهمنا أمن البلدان الأخرى، لكن ليس على حساب أمننا الداخلي...لا يمكن لأمريكا أن تثبت صحة حالة واحدة وردت في تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، لأَنِّي أعلم جيدا طبيعتها بحكم اشتغالي عليها. والأكثر من ذلك، فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ،يحترم كل المساطر القانونية، حيث إن الأضناء يتم تصويرهم لحظة اعتقالهم ، وحين نريد استنشاقهم نخضعهم لكشف طبي لمعرفة حالتهم الصحية،ثم إنهم يمتلكون الحق في مباشرة الاتصال مع محاميهم. والمحامون يطلعون على كل شيء، ولا أنسى أن النيابة العامة تكون على اطلاع على جميع المراحل من الإيقاف إلى التقديم. إذن، أين تكمن أهمية التقرير ما دمنا نحترم كل المساطر القانونية؟ ما نريده هو أن يثبتوا بالدليل الدامغ صحة المعلومات المتعلقة بالحالات الواردة في التقرير ، التي أجريت بحوث حولها في الفرقة الوطنية وأعرف تفاصيل تلك التحقيقات.
+ على المدى القريب، هل من الممكن أن تراجعوا التنسيق الأمني مع الجانب الأمريكي بسبب موقفه من قضية الصحراء أولا، ثم التقرير الأخير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب؟
- أولا، هذا قرار يجب أن تتخذه السلطات المغربية، وثانيا نحن لا يمكن أن نجعل التنسيق الأمني يتأثر بمثل هذه الأمور التافهة بالنسبة إلي، إذ أن التنسيق الأمني يجب أن يستمر لأن التهديدات تطال الجميع دون استثناء. ولكن أن يصل الأمر إلى درجة الكذب فذلك أمر غير مقبول.
