شكل موضوع الانتخابات المزمع إجراؤها شهر أكتوبر المقبل محور المراسلة التي وجهتها أحزاب المعارضة الثلاث "الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري" إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وجاء فيها كون التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية شابته العديد من الاختلالات، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية.
وأضافت بأن ما وصفته بـ"الانزلاقات" مس بجوهر العملية الديمقراطية، والمتمثلة في أن يتقدم المواطن بنفسه شخصيا لطلب التسجيل بشكل مباشر، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية. كما لفتت الأحزاب المشار إليها من خلال الرسالة إلى أن التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المحدد تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات.
هذا ودعت الأحزاب الثلاث إلى العمل من أجل إيجاد مقاربة تشاركية لهذا الموعد الانتخابي، وذلك من أجل تمكين مختلف أطراف العملية الاقتراعية، خاصة الناخبات والناخبين والمرشحات والمرشحين والإدارة الانتخابية والقضاء المختص، من تمثل الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ قراراتهم المختلفة على هذا الأساس.
