اجتمع كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، الثلاثاء 9 يناير2018، مع المكتب الوطني للإتحاد العام للمقاولات و المهن لقطاع تعليم السياقة و الذي كان يضم مجموعة من التمثيليات المهنية الوطنية و هي :
*الإتحاد الوطني لجمعيات و أرباب مدارس تعليم السياقة
*الجامعة المغربية لتعليم السياقة
*شبكة مدارس تعليم السياقة
*الجامعة الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة
*الرابطة الصحراوية لقطاع تعليم السياقة
و حسب البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد تدارس مهنيو تعليم السياقة مع كاتب الدولة الذي كان مرفوقا ببعض مساعديه و المسؤولين الوزاريين مجموعة من النقط الواردة في ملفهم المطلبي وتتعلق بـ:
-طلب فسح فترة تمديد من أجل تصفية جميع الملفات العالقة التي تخص المرشحين المسجلين لدى المؤسسات بالموقع الخاص بالوزارة قبل فاتح يناير 2018
-طلب الرفع من حصة المرشحين المخصصة لكل مؤسسة (الكوطا ) إلى 15 مرشح
دعم تجديد الحضيرة خاصة بالنسبة للمهنيين الذين اقتنوا المركبات قبل فاتح يناير 2018
-طلب تضمين التعويضات عن يوم الإمتحان التطبيقي بالعقد النمودجي المبرم بين المتدرب و المؤسسة
-فصل الامتحان النظري عن التطبيقي مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن، و في نفس الوقت تجنيبه إعادة الملف بشقيه النظري و التطبيقي في حالة الرسوب لمرتين متتاليتين.
-فسح المجال أمام المهنيين بتخصيص مركبات خاصة باجتياز امتحان نيل رخصة السياقة من صنف (EB ) كما ينص عليه القانون.
-فيما يخص المدربين الغير الموفقين في الامتحان الاستثنائي طلب تمكين الموقفين في الشق النظري و لم يتوفقوا في الشق التطبيقي من بطاقة مدرب نظري أما فيما يخص الغير الموقفين في الشق النظري و الذين يمارسون مهمة مدرب تطبيقي حيث كان الطلب بتمكينهم من تكوين مستمر بمؤسسات التكوين المهني مقابل استفادتهم من بطاقة مدرب.
- المطالبة بتضمين الرقم الوطني للمرشح باستخراجه من البوابة الإلكترونية الخاص بالوزارة تفاديا لتدخل العنصر البشري
وأوضح البلاغ انه خلال الاجتماع خص نجيب بوليف المطالب المعروضة بالإجابات التالية :
فيما يخص مسألة التمديد فقد عبر عن تفهمه لهذا الإشكال واعدا أنه سيقوم بحصر عدد المرشحين المعنيين بالأمر من أجل تسوية أوضاعهم.
وبخصوص ما يصطلح عليه الكوطا، أكد كاتب الدولة على أنه منفتح على مسألة الزيادة فيها مبينا أنها في الأصل محصورة في 15 مرشحا في مدة لا تقل عن 45 يوما.
وحول طلب دعم تجديد الحضيرة بالنسبة للمهنيين الذين اقتنوا المركبات قبل فاتح يناير 2018، ذكر بوليف بدراسة إمكانية استفادتهم من الدعم و ذلك بتكييف صيغة قانونية مقبولة.
ومن جهة أخرى، أكد كاتب الدولة بشأن طلب فرض مبلغ تعويض عن يوم الامتحان التطبيقي باقتناعه بهذا الطب، مشيرا أنه سيتم البحث عن صيغة قانونية متوافق عليها.
أما مسألة فصل الامتحان النظري عن التطبيقي فقد عبر كاتب الدولة عن اقتناعه بالفكرة واعدا أنه سيعمل على تطبيقها في الثلاثة أشهر الموالية لسنة 2018 بعد دراستها من خلال اللجنة التقنية وأبدى في قضية الصنف (EB ) أبدى قبوله بها مطالبا اللجنة التقنية بالعمل على تنزيلها على أرض الواقع.
وحول المدربين المتضررين من الامتحان الاستثنائي الخاص بالمدربين فقد أعلن بوليف عن تفهمه لحالتهم الاجتماعية ووعد أنه سيقوم بدراسة المقترح المقدم إليه في شأنهم بشكل جدي و مستعجل.
و كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل خلال نفس الاجتماع مع المهنيين أنه تم رصد ميزانية مالية لفائدة جميع المديريات الجهوية من أجل تجديد الحواسيب و كذلك تكوين الممتحنين.
و أشار بلاغ المهنيين بأن الاجتماع مع كاتب الدولة المكلف بالنقل اختتم بالإتفاق على استمرار الحوار مع الوزارة الوصية بمختلف لجانها بشكل منتظم.
