بمناسبة دخول السنة الميلادية الجديدة، يعرض نوفل الناصري، دكتور في الهندسة المالية وباحث في السياسات العمومية - نائب برلماني وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في هذه الورقة التي توصلت "أنفاس بريس"، أهم الإكراهات والتحديات الاقتصادية والمالية التي تنتظر الحكومة والبرلمان والفاعلين السياسيين والمتخصصين الاقتصاديين، وهي مبسوطة في النقاط الثمانية التالية:

"1. إعداد وتبني نموذج اقتصادي وطني (مغربي-مغربي) بديل، يساهم في المرحلة الأولية إيجاد حلول، وبرنامج عمل لمعالجة أبرز ثلاث اختلالات اقتصادية يعرفها نموذجنا التنموي الوطني وهي إشكالية:

- النمو الاقتصادي الذي لا يعرف منحى تصاعديًا ثابتًا كما هو الحال بالنسبة للدول الصاعدة، وإنما هو نمو متقلب بسبب اعتماد المغرب بشكل كبير على قطاع الفلاحة المرهون بنسبة تساقط الأمطار، واعتماده أيضًا على عدد محدود من القطاعات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمتمثلة في الفلاحة والتجارة والخدمات والعقارات.

- تراجع مستمر في مردودية الاستثمارات العمومية، ووقعها على وتيرة النمو، فعلى الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم (34 في المائة من الناتج الداخلي) يظل معدل النمو دون المتوقع، كما أن حجم هذا الاستثمار لا يؤثر في التحول الهيكلي للاقتصاد الذي يبقى بطيئًا.

- ضعف تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المغربي، النسبة بين الحد الأدنى للأجور مقسومة على القيمة المضافة لليد العاملة وصل إلى 0,8٪ في المغرب مقابل 0,2٪ بالنسبة لتونس (تضاعفنا أربع مرات).

2. إنجاح الاتفاقيات الاستثمارية التي أبرمها المغرب مع الدول الإفريقية في شتى المجالات، والتي وجب تتبع مسار تنفيذها بعناية خاصة لأن الديبلوماسية الملكية الجديدة جعلت من سياسة بلادنا الاقتصادية في إفريقيا وسيلة مفصلية لحل مشكل وحدتنا الترابية لصالح المملكة المغربية.

3. بعد الموافقة على الانضمام النهائي للمملكة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو في سنة 2018، ستكون التحديات مرتبطة أساسا بحرية تنقل الأشخاص والممتلكات وحق الإقامة، والعملة الموحدة، والتعريفة الخارجية المشتركة لسيدياو، إضافة إلى الجوانب التقنية للعلاقات بين المغرب والدول الأعضاء المتعلقة بتيسير تنسيق السياسات النقدية بينهم.

4. تحدي المحافظة على عافية المالية العمومية واستقرار الإطار الماكرو اقتصادي للبلاد، مع التركيز على ضبط المديونية لكي تستطيع الحكومة تعبئة موارد مالية إضافية ومتجددة والدفع بالإصلاحات الضريبية إلى مداها من أجل أن تستجيب لتطور نفقات الدولة، وتقليص نسبة ووتيرة مؤشر المديونية.

5. تحدي مواصلة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وحماية المقاولات الصغيرة جدا، والتي عانت من بلوكاج السنة الماضية وعرفت العديد منها الافلاس وعدم القدرة على مسايرة التحولات الاقتصادية الوطنية، ولعل مواصلة تحسين مناخ الأعمال، والاشتغال في سنة 2018 على النقطتين التاليتين:

- المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيمكن من تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 105 عالميا في مؤشر "داوينغ بيزنس".

- إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، وهو ما من شأنه تحسين ترتيب البلاد في مؤشر صعوبة المقاولة الذي تحتل المملكة مرتبة متأخرة (المرتبة 134 عالميا) في نفس المؤشر.

6. إنجاح ورش الانتقال من سعر الصرف الثابت للدرهم إلى التحرير المرن له، خصوصا وأن التحولات المالية العالمية والسياسة النقدية الدولية تتنبأ بأزمات مالية متوقعة بسبب الأجواء الجيوسياسية المتأزمة التي يعرفها العالم والتوجه نحو الحمائية في السياسات الاقتصادية لغالبية الدول، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، والمهم ينبغي على الحكومة إطلاق هذا الورش مع تحدي ضبط الممارسات المخلة بهذه العملية والمضاربات التي لم تساعد على بداية هذا الورش في يوليوز الماضي.

7. ضبط نفقات صندوق المقاصة مع تحدي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم تجاوز كلفة منظومة الدعم المرصودة في قانون مالية 2018، خصوصا وأن غاز البوتان يعرف ارتفاع كبير مقارنة مع فرضيات قانون المالية.

8. تحدي إطلاق العمل الفعلي والعملي بأساليب التمويل التشاركي التي مازال المغاربة ينتظرون خروجها، مع تحقيق شروط المنافسة الشريفة بينهم وبين الأبناك التقليدية (الحياد الضريبي)، بالإضافة إلى إخراج قانون التأمين التكافلي وباقي الصيغ التمويلية الأخرى الكفيلة بمساعدة المقاولات والمقاولين الذاتيين (المضاربة والمشاركة)، والفلاحين والصناع والعمال (السلم والاستصناع)...