مع مطلع السنة الجديدة 2018، وبعد مرور 90 يوما بالضبط على استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وتولي رئاستها للأستاذ محمد عبد النبوي، راسل هذا الأخير المسؤولين القضائيين، ليس من أجل تهنئتهم بحلول السنة الجديدة، لكن من أجل تنبيههم لعدم الامتثال لأي أوامر أو تعليمات مكتوبة أو شفوية صادرة من أي جهة غير مختصة.

محذرا في دورية، حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منها، المسؤولين القضائيين من إعطاء أي معلومات عن ملفات قضائية أو ملفات رائجة أمام المحاكم أو النيابات العامة لأي جهة معنية بهذه الملفات أو غير معنية بها، داعيا إلى أن يخبروه فورا في حال وقوع مثل هذه الحالات.