تمكن أمن المحمدية بتاريخ 14 ماي الجاري، من إيقاف شخصين في حالة تخدير وبحوزتهما مجموعة من مفاتيح السيارات.بالبحث الأولي مع المعنيين بالأمر، فقد تبين على أنهما من قاطنة سيدي البرنوصي بالبيضاء، وقد دأبا على الاتجاه إلى مدينة المحمدية من أجل اقتراف السرقات من داخل السيارات، خصوصا تلك التي من نوع فياط أونو، إلا أن تدخل العناصر الأمنية يومها حال دون اقترافهما لأية سرقة بالقطاع.

 أثناء تعميق البحث، تبين على أن الموقوفين يشكلان موضوع برقية بحث من طرف أمن سيدي البرنوصي وذلك من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة .

نجحت  فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني، من إيقاف أربعة أشخاص على إثر قيامهم بسرقة سيارة من نوع سيتروين C4، بقطاع منطقة آنفا.

فبعد جمع مجموعة من المعطيات والمعلومات بخصوص المعنيين بالأمر، الذين تبين من خلال البحث أنهم يرغبون في بيع السيارة السالفة الذكر، فقد تم نصب كمين لهم من طرف العناصر الأمنية، التي تمكنت من استدراجهم إلى غاية حي الوفاق، وبعد إحضارهم للسيارة تمت مباغتتهم وإيقافهم، وبالتالي حجز السيارة التي لم تكن تتوفر على أية وثيقة ساعتها.

واستمرارا في البحث، فقد تم تنقيطها بغية التوصل إلى صاحبها، فتبين على أنها لا تشكل موضوع أي برقية بحث، بحيث اتضح بعد ربط الاتصال بمالكها أنه لم يبلغ عن اختفائها كونه لم يكن على علم بسرقتها.

ومن خلال تعميق البحث فقد اعترف الموقوفون بتمكنهم من سرقة السيارة من حي المعاريف، قبل أن يحاولا بيعها، وهو ما سيتم بناء عليه تقديمهم إلى العدالة بمجرد انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

على إثر شكاية تقدم بها مواطن فرنسي، صاحب شركة، تفيد تعرضه لأعمال النصب والإبتزاز بعد قرصنة قاعدة بيانات شركته المتخصصة في مجال "مراكز النداء" من طرف شخص وقريبته، فقد فتحت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمنطقة أمن آنفا بحثا، مكن من إيقاف المعنيين بالأمر رفقة شخص ثالث وحجز أجهزة ومعدات رقمية تبين أنها تستعمل في قرصنة البطاقات البنكية.

ومن خلال البحث، فقد تبين على أن الشاكي الفرنسي الجنسية وبعد أن كانت شركته تعتبر الأم في معاملتها مع شركة أخرى يقع مقرها بمدينة المحمدية، قد تمت قرصنة بياناتها من طرف شركة ثانية تم إنشائها، واستغل أصحابها المذكورين سالفا قاعدة بياناتها في إطار عملهما بمركز نداء في ظروف غير قانونية، وتمت مطالبته بمبلغ 250 ألف درهما من أجل التوقف عن استعمال واستغلال معطيات شركته.

مواصلة للبحث في شقه العلمي، فقد تبين على أن الموقوفين ومن خلال إشرافهما على تسيير الشركة السالفة الذكر، استطاعا قرصنة بيانات شركة الشاكي من خلال التعامل مع "تقني" مستخدم لديهما، هذا الأخير عند إيقافه اعترف بالمنسوب إليه، مصرحا أنه هو من قام بهذه العملية إلى جانب قرصنة بطاقات بنكية لحسابات أشخاص بمجموعة من الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا طالت مبالغ وصلت إلى أكثر من مليون درهم، وقد أسفر تفتيش مسكنه عن العثور على كمية مهمة من هذه البطائق إلى جانب أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة تستعمل في مثل هذه العمليات.

تجدر الإشارة إلى أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة، تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 12 ماي الجاري بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة بيانات معلوماتية محمية وبطائق بنكية والتهديد والإبتزاز، فيما لا يزال البحث جاريا في حق شخصين آخرين تبين أنهما ينشطان في قرصنة البطائق البنكية.