مع اليوم الأول من العمل القضائي بالمملكة برسم سنة 2018، طرح عدد من المحامين بكليميم وطانطان وسيدي إفني، إشكالا قانونيا، يتعلق بالجهة القضائية التي ستبت في مقالاتهم الاستئنافية، فقبل هذا التاريخ كانت محكمة الاستئناف بأكادير هي الجهة المختصة.. لكن مع صدور المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي في الجريدة الرسمية، والمقرر أن يتم العمل به ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018، تبين وجود محكمة استئناف بكليميم، ضمن نفوذ أقاليم طانطان وسيدي افني واسا الزاك، مما يعني قانونيا "استقلال" هذه الأقاليم قضائيا عن اكادير، مما يطرح معه بقوة إشكال الجهة المعنية بتلقي المقالات الاستئنافية!

عمليا وواقعيا، فإن استئنافية اكادير، مازالت هي الجهة المعنية التي يحتكم إليها، لأنها تضم الرئيس والوكيل العام للملك، وباقي المصالح المختصة. وهذا رأي الأستاذ حسن وهبي، نقيب هيئة المحامين بأكادير.

قانونيا، فإن المادة الثالثة من المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي، تنص على أنه يعهد إلى وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم ابتداء من 2 يناير 2018، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فالنص القانوني يفرض أن توجه المقالات الاستئنافية لمحكمة كليميم، لكن واقع الحال أن استئنافية كليميم مازالت تصميما في الورق، وهذا رأي الأستاذ عبد الله شلوك، المحامي بكليميم، الذي أضاف في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن القاضي يحكم بالقانون وليس بعلمه، مما يجعل كل المقالات الموجهة من محامو كليميم وطانطان وسيدي افني وأسا الزاك مآلها الرفض وعدم الاختصاص إذا وجهت للرئيس الأول لاستئنافية أكادير، وفي نفس الوقت، عمليا لم يتم تعيين رئيس أول لمحكمة كليميم، وهو ما يجعل حقوق المتقاضين تضيع بسبب هذا الإشكال وتعارض المصالح.

يذكر أن عددا من المحاكم الابتدائية صدرت بشأنها مراسيم لكنها مازالت حبيسة الأوراق منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما يطرح إشكالات إصدار مراسيم قبل التحضير لها ميدانيا.