سيدخل ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018، المرسوم الحكومي، المتعلق بكيفيات الإشهاد أو (légalisation) على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيز التنفيذ.

وسيعفى بذلك المواطنون من معاناة الحصول على هذه الخدمة المرهقة، حيث سيصبح بإمكان مرتفقي الإدارة، التي تقدم خدمة عمومية التصديق على نسخ الأصول من طرف الإدارة نفسها، التي أصدرت الوثيقة الأصلية، عوض التوجه إلى المقاطعة، أو الجماعة الحضرية، أو القروية كي يشهد الموظف الجماعي على صحة، أو مطابقة الأصل للنسخ.

ويهدف هذا  المرسوم إلى "جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قربا من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة لتشمل بالإضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، الإدارة بمفهومها العام أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي".

كما أكد المرسوم أيضا على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم نسخة أو نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك، إلى جانب تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري.