باستثناء الأستاذة نسرين رودان، لم تتمكن 13 من زميلاتها المحاميات أن يحظين بثقة أعضاء الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء.. الأمر يتعلق بعضوية مجلس هيئة العاصمة الاقتصادية، ضمن الانتخابات المهنية التي جرت مؤخرا، برسم ولاية 2020-2018، وحصلت الأستاذة رودان على 386 صوتا من مجموع 3900 مسجلا في هذه الهيئة.

وتطرح العضوية اليتيمة الوحيدة للمرأة المحامية في أكبر هيئة للمحامين ضمن 17 هيئة أخرى، مسألة تتعلق بمدى تشبع الكتلة الناخبة التي تصنف ضمن نخبة المجتمع، بحقوق المرأة في تولي مناصب المسؤولية..

وطنيا، بلغ عدد المحاميات في باقي الهيئات 17 محامية من مجموع 248 عضوا بمجالس 17 هيئة، مما لا يتعدين معه نسبة 6.85 في المائة، أي بمعدل محامية لكل هيئة. والحال أن هيئات تازة وأكادير والناظور وبني ملال وأسفي، سجلت بياضا ناصعا في تمثيلية المرأة، في حين تراوح العدد بين محامية ومحاميتين في باقي الهيئات.

هذا على صعيد العضوية في مجالس الهيئات، أما أن تكون محامية نقيبة لهيئة، فيبدو ذلك من سابع المستحيلات لدى أصحاب البذل السوداء. فباستثناء حالة فريدة، من خلال تولي إحدى المحاميات الفرنسيات نقابة الدار البيضاء فجر الاستقلال، لم تتكرر هذه الحالة، ليظل المنطق الذكوري هو السائد في هذه الانتخابات.

وعبر عدد من المحامين بأن تمثيلية المرأة في المجالس المهنية مرتبطة بها بالأساس، حيث لا يصوتن على بعضهن البعض. وبلغة الأرقام، فإن هيأة الدار البيضاء تضم لوحدها 900 محامية، مما يمكنهن، لو توحدن انتخابيا، على قلب امرأة واحدة (كما يقال)، لتحكمن في انتخاب ليس فقط النقيبة، بل تشكيل المجلس ككل، وهو ما يجعل مقولة المرأة عدوة نفسها هو السائد.

ويسود نقاش داخلي في عدد من هيئات المحامين بالمغرب، عن تخصيص كوطا لضمان تمثيلية المرأة المحامية في المجالس المهنية، وذلك سيرا على ما عرفته تمثيليتها في البرلمان والجماعات الترابية.