نوفل البعمري إن جاز القول حول لأي ملف كانت سنة 2017، فقد كان لملف بملف الصحراء؛ الملف الذي عرف عدة تطورات تصاعدية تدفع به نحو خلق أفق جديد-قديم؛ جديد من حيث تولي غزتيريس للأمانة العامة للأمم المتحدة والتصور الذي حمله معه الذي انعكس إيجابا على إيقاع عمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، برز ذلك من خلال تقريره الذي قدمه قبيل أبريل الماضي، وتركز في قرار مجلس الأمن الصادر في الموضوع من نفس الشهر؛ والقرار الذي أعاد الملف لدورته الدبلوماسية الطبيعية من خلال التركيز على الحل السياسي المتفاوض بشأنه بين طرفي النزاع مع تأكيده على إقليمية النزاع المفتعل حول الصحراء، وهو النهج الذي تعزز من خلال تعيين شخصية أوروبية كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة الذي قام بزيارة للمنطقة وصفت بالناجحة والواضحة، الناجحة من حيث عودة العلاقة بين المغرب والأمين العام معه مبعوثه لوضعيتها الطبيعية والواضحة من حيث نوعية ومضمون الخطاب الذي صرفه بالمخيمات عند تأكيده الواضح أنه لا يحمل حلولا سحرية وأن أمله في إيجاد أمل جديد لشباب المخيمات.
ملف الصحراء شهد تحولات قوية من خلال الاختراقات الدبلوماسية التي قام بها المغرب على عدة مستويات منها ما هو ثنائي، من خلال توقيع المغرب على عدة اتفاقيات اقتصادية وثقافية ومالية بين المغرب وعدة بلدان اقتصادية منفتحا على بلدان إفريقية كانت ومازالت تتموقع ضد المغرب على مستوى موقفها من الوحدة الترابية لبلدنا، في إطار دبلوماسية اقتصادية قد تتطور إلى شراكة سياسية على المدى المتوسط والبعيد، توج ذلك بعودة المغرب القوية إلى الاتحاد الأفريقي وإسهامه الكبير في جعل هذه العودة مناسبة لتوحيد شعوب أفريقيا بتصور ورؤية جديدين جعل من المغرب ناطقا باسم أفريقيا في العلاقة مع أوروبا.
المغرب على المستوى القضائي حقق انتصارا في المحاكم الأوروبية، فقد اختارت البوليساريو نهج سياسة الحرب القضائية بعد فشل حربها الحقوقية في الجنوب المغربي؛ برز ذلك من خلال الحكم الاستئنافي للمحكمة الأوروبية الذي ألغى الحكم الابتدائي، حيث أكد على ألا صفة قانونية للبوليساريو لتمثيل الشعب الصحراوي في المحاكم الأوروبية، وأن تمثيليتها تقتصر على التمثيل السياسي فقط ولا تصل للمستوى القانوني، مما شجع الدول الأوروبية على توقيع اتفاقيات جديدة تهم مختلف المجالات خاصة الفلاحية والبحرية تشمل الأقاليم الصحراوية كما شكل انتكاسة قضائية وتجارية للبوليساريو، وعزز سيادة المغرب الاقتصادية إلى جانب السياسية على الجنوب المغربي.
النقطة الحدودية الكركارات كانت محور تجاذب بين المغرب والبوليساريو، فقد قام المغرب بتعليم تلك الطريق مما أدى إلى حجز العشرات من السيارات التي كانت تستعمل في التهريب، البوليساريو حركت مليشياتها و قامت بقطع الطريق بأسلوب يعيد للاذهان صور القرصنة التي شهدها العالم في القرن الماضي، وهو التحرك الذي دفع الأمن الأمم المتحدة إلى إدانتها ومطالبتها بالعودة من حيث أتت، كما شكل انتكاسة عسكرية كبرى للجبهة بررتها بشعار إعادة الانتشار الذي تحول إلى مجال للسخرية منها من طرف معارضي الجبهة.
سنة 2017 شكلت سنة سجل فيها الملك حضورا دبلوماسيا شخصيا لدعم القضية الوطنية وتحقيق الانتصارات، شاهدناه مع رئيس نيجريا وأنغولا، وقد ودع هذه السنة بصورة مع رئيس جنوب إفريقيا والبيان الذي أصدره البلدان اللذان أكدا معا على الروابط التاريخية بين البلدين توج ذلك بعودة الدبلوماسية الرسمية في كلا البلدين وانعكس إيجابا على مؤتمر المؤتمر الوطني الإفريقي.
سنة 2017 كانت القضية الوطنية محورها ومحور التحرك المغربي، رسميا وشعبيا، على الصعيد الداخلي والخارجي خاصة إقليميا عزز من صورة المغرب كبلد ناطق باسم الشعب الإفريقي نحو التحرر والتنمية، وهي السنة التي ستفتح الباب أمام 2018 لتعزيز هذه الانتصارات امميا وإفريقيا في إطار دبلوماسية الوضوح، الصرامة؛ الشراكة.
