طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وذلك لمناقشة أسباب التماطل في الترخيص للأبناك التشاركية لتقديم خدماتها للمواطنين، رغم مرور أكثر من سنة على صدور القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية.

وفي السياق نفسه، وجه الفريق سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، يطالب من خلاله بالكشف عن أسباب ومبررات هذا التأخر والتماطل، وعن الآجال التي سيتم فيها الترخيص لهذه الأبناك، معتبرا في السؤال أن المغاربة يجهلون لحد الساعة أسباب التماطل والتلكؤ في الترخيص لهذه البنوك حتى تقدم خدماتها للمواطنين الراغبين في ذلك، ومشيرا إلى أن الجميع يعلم أن هناك العديد من طلبات الترخيص التي تنتظر بدواع ومبررات غير موضوعية ومخالفة للمساطر الجاري بها العمل.

يُشار إلى أن البرلمان كان قد صادق خلال نونبر 2014، على القانون 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي يقضي بإدماج خدمات مصرفية جديدة إلى جانب الخدمات التقليدية، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 يناير 2015.