أصدر مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم 26/04/2016، وفي سابقة من نوعها، بلاغا يخبر بواسطته موظفي وزارة المالية بمراكش بأن أسباب عدم تمكنهم من إجراء اللقاء الدي كان سينعقد أمس الأربعاء 27/04/2016 بإحدى قاعات المركب الثقافي بمراكش هو كون بعض الجهات النافدة في المدينة قد ضغطت على المدير الجهوي للثفافة من أجل منع اللقاء. محاولين بذلك إخفاء السبب الحقيقي الذي نسف اللقاء، والمتمثل في كون محمد دعيدعة الذي كان سيترأس اللقاء قد عجز عن الحضور نظرا لكون المجلس الدستوري قد أصدر قرارا بإلغاء انتخاب المستشار محمد دعيدعة، معللا ذلك بكون النقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح وفاز باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة -للفدرالية الديموقراطية للشغل- التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، ما يكون، حسب المجلس الدستوري، أن دعيدعة قد غير انتماءه النقابي، يقول البلاغ.

ويضيف البلاغ متسائلا، كيف إذا لشخص تلقى مثل هذا الخبر بوم الثلاثاء أن يشد الرحال إلى مدينة مراكش من أجل لقاء تواصلي؟ أليس في ذلك ما يفيد عدم صحة ما يدعيه المكتب المحلي لمراكش والذي كان بحكم علاقة بعض أعضائه بالمديرية الجهوية للثقافة وراء استصدار رسالة الرفض، مع العلم، وكما ورد في بيان المكتب أن المديرية الجهوية للثقافة قد منحتهم موافقة كتابية، وذلك لسبب واحد هو الاستمرار في استغفال موظفي قطاع المالية بالمدينة والركوب على هذه الفرصة لتأجيج الحملة التي يخوضونها ضد الجهات التي يتهمونها بالضغط على مدير القاعة، وذلك لأسباب يعرفها البعض منهم، حسب البلاغ نفسه.