مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 7 أكتوبر القادم رفع حزب العدالة والتنمية من منسوب مظلوميته ومن منسوب احتقار دولة القانون والمؤسسات. المؤشرات الدالة على ذلك عديدة ومتنوعة، لكن حسبنا هنا التوقف عند واقعتين راهنيتين:

- القضية الأولى ترتبط بالتجييش والتهييج اللذين قام بهما حزب العدالة في قضية عمدة الرباط محمد الصديقي المتهم بتبذير المال العام في القضية المشهورة بادعائه أنه عاجز عن العمل حتى يستفيد من تعويضات المغادرة ويتفرغ للعمل السياسي "بدون أن يشتكي من أي مرض أو عجز" ويالمفارقة.

هذه القضية التي يحبل بالعديد من أمثالها جهاز القضاء، بدل أن يحترم حزب بنكيران المسار القضائي لملف الصديقي، خاصة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فقد اختار الحل الحقير المتمثل في تغليط الرأي العام وتجييش قواعده بالضغط على القضاء في هذا الملف. وهذا ضرب لأحد أركان بناء دولة القانون والمؤسسات التي يتبجح بها قادته في خطبهم وتجمعاتهم.

محمد الصديقي عمدة الرباط

- القضية 2 تخص الحرص اللئيم لزعماء حزب المصباح في أن ينظموا تجمعاتهم الحزبية في الأماكن العمومية التي قد لا تتوفر فيها الشروط الأمنية لحفظ النظام العام، مثلما وقع مؤخرا في اشتوكة أيت باها، إذ أن السلطات المحلية ارتأى تقديرها أن التجمع الخطابي الذي كان مقررا أن يترأسه وزير الاتصال مصطفى الخلفي لا تتوفر فيه ضمانات حماية الأمن العام بمحيطه بسبب احتمال اقتحام المعطلين والحانقين والغاضبين على حكومة بنكيران واقتحام تجمع الوزير مصطفى الخلفي في الدخول في اصطدامات مع مناصريه. وتم اقتراح عقد تجمع بقاعة.

وبدل أن يقوم حزب العدالة -وهو الذي يسير الشأن العام ويشرف على الإدارة العمومية- باحترام هذا المقتضى أو في حالة عدم تقبله لهذا القرار الإداري اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للطعن في قرار السلطات المحلية بإنزكان، قام -ويا للأسف- بإشهار ورقة المظلومية من جديد لدغدغة عواطف رجل الشارع المغربي، علما أننا نعرف المستوى الثقافي والمعرفي والسياسي للأغلبية الساحقة من الناخبين.

إن حزب بنكيران كما تظهر هذه الوقائع لا يهمه بناء المؤسسات أو الرقي بالنقاش العمومي إلى مستوى جيد بقدر ما يهمه جني الغنائم الانتخابية وتثبيت قادته ورموزه في المناصب السامية.

بئس لنا بمثل هذه الحكومة.. وبئس لنا بزعماء سياسيين تافهين.