أصدرت وزارة العدل الفرنسية الإثنين 25 أبريل 2016، قرارا يوجب وقف الدعوى المرفوعة من طرف زكريا المومني،  وحفظ ملفها بشكل نهائي، حيث زعم فيها أنه لقي التعذيب من قِبل مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مطالبا بقيمة 5 ملايين أورو كتعويض له.

وقد صدر هذا القرار بعد توصل وزارة العدل الفرنسية بالنتائج النهائية للبحث المنجز من طرف النيابة العامة المغربية في الدعوى منذ شهر تقريبا، والتي جاء فيها “أن الإتهامات التي ساقها الملاكم زكريا المومني عارية تماما من الصحة.

وعليه، فقد تقرر التحفظ على الدعوى بشكل نهائي”. وتجدر الإشارة إلى أن قرار وزارة العدل الفرنسية القاضي بحفظ دعوى “المومني”، يضع نهاية لمسلسل طويل من الأحداث انطلق منذ سنتين، وأدى إلى تأزيم علاقة البلدين بعضهما ببعض.