عبد المجيد مدني يروج الحديث هذه الأيام عن تنامي ظاهرة زواج المغربيات بالأتراك في ظل الانفتاح الذي أصبح يعرفه المجتمع المغربي على باقي شعوب العالم، من جراء التأثير الإعلامي الناتج عن الدبلجة. فهذه المسلسلات أغرقت ربات البيوت المغربية في العلاقات العاطفية مما ترتب عنه بلورة صورة مصطنعة عن الرجل التركي ذلك الفارس المغوار. وبالمقابل تتم شيطنة الرجل المغربي، عن غير قصد، في العديد من الأعمال الفنية الإبداعية وتسليط الضوء على النماذج المنحرفة. وهو ما يساهم في ضرب صورة الرجل المغربي إعلاميا. فالمبدعون المغاربة تقع على عاتقهم اليوم مسؤولية إعادة الاعتبار لصورة الرجل المغربي والنموذج المغربي إعلاميا. ويمكن القول إن القنوات التي تمرر الإبداعات الفنية التركية تخدم القوة الناعمة التركية بالمجان نظرا لتداخل الثقافة مع السياسة والاقتصاد. وليست المسلسلات التركية استثناء هنا فقد سبقتها المسلسلات المصرية والمكسيكية والسورية في ذلك.
وما كان لذلك أن يحدث لولا البنية الفكرية الهشة للمواطن المغربي الذي يحتاج إلى تعميق معارفه حول الجانب المشرق من الثقافة المغربية والتعرف على تاريخ وحضارة المغرب، حتى تتكون لديه حصانة ضد كل ما هو قادم من خارج الحدود. فلا يزال المستوى الدراسي للمواطن المغربي عامة متدنيا ولا يكاد يتجاوز ست سنوات كمتوسط لسنوات تمدرس الأفراد الأكثر من 15 سنة.
فالمطلوب اليوم الرفع من جودة التدريس ونشر المعرفة في سبيل إقلاع اجتماعي وثقافي واقتصادي. فالتعليم هو الحل للقضاء على كل الظواهر الاجتماعية السلبية التي تقيد تنمية المجتمع وازدهاره. فإلى متى سنبقى مجرد مستهلكين للإنتاجيات الثقافية الأجنبية؟ وحان الوقت للتفكير في الانتشار الثقافي بكيفية عرضانية لخدمة القوة الناعمة المغربية. هذه القوة التي تحتاج اليوم لفتح نقاش وطني لبلورة استراتيجية وطنية للترويج لصورة المغرب والدولة القومية المغربية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وينبغي أن نعود إلى الثقافة المغربية وإغنائها بالمعارف الجديدة، لاسيما ما يخص التربية الأسرية والتأطير الديني الصحيح، وكل ما سيخدم التوجه السليم للأفراد في المجتمع من معارف طبية وثقافية ذات غايات مفيدة. فالمواطن البسيط في حاجة ماسة لمعرفة الترسانة القانونية المغربية كخطوة أولى للعيش بسلام في المجتمع، لأنه لا يعذر أحد بجهل القانون. ومن تم تبرز الحاجة لتوظيف الترجمة كأداة لنقل المعارف إلى اللهجات المحلية، دون استثناء، سواء كانت عربية أم أمازيغية، حتى تصل المعرفة للجميع. أما التركيز على اللغات المعيارية، فسوف لن يفيد الفئات الاجتماعية التي لا تحسن التواصل بهذه اللغات. فالمطلوب اليوم تشجيع حركة الترجمة إلى اللهجات الوطنية لتوطين المعرفة لدى عموم فئات المجتمع للمساهمة في إحداث تنمية اجتماعية للأفراد والقضاء على الآفات الاجتماعية الناتجة عن الجهل وضيق الأفق الفكري.
وهذا العمل سوف لن يتعارض مع المجهودات التي يقوم بها علماء اللسانيات المغاربة لتطوير اللغات المعيارية لأنه، مع الأسف، توجد شبه قطيعة بين اللغات المعيارية واللهجات الوطنية مما يعرقل إمكانية تمرير المعلومة لجميع أطياف المجتمع. وبالتالي تبقى المعارف محتكرة من قبل الفئات ذات المستوى العالي. أما العامة فتبقى سجينة التصورات الشعبية التقليدية التي تحتاج إلى التطوير والأخذ بالأسباب والاستفادة من المعارف الجديدة.. وهو عمل مكمل وأساسي لتحقيق نهضة ثقافية واجتماعية.
