الخميس 20 سبتمبر 2018
مجتمع

باحثون يرصدون "الطفولة المغربية في السياسات العمومية" في ورشة علمية في هذا التاريخ

باحثون يرصدون "الطفولة المغربية في السياسات العمومية" في ورشة علمية في هذا التاريخ صورة من الأرشيف

في إطار اهتمام جمعية ملتقى الأسرة المغربية، بقضايا الطفولة المغربية، وتتبعها للسياسات العمومية ذات الصلة بالأسرة والطفولة، تنظم ورشة العلمية، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس 14 دجنبر 2017، تحت شعار "من أجل حقوق متساوية". علما أنها نظمت مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورشة حول الأسرة في السياسات العمومية بتاريخ 3 يونيو 2016.

وتهدف هذه الورشة مقاربة قضايا الطفولة وإشكالاتها بمختلف أبعادها الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. وسيشارك في أشغالها مجموعة من الباحثين والخبراء في السياسات العمومية والمجال القانوني، وممثلو منظمات المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية.

وستتناول الفعاليات المشاركة مجموعة من المحاور على الشكل التالي: 1) المرجعيات والفلسفة التي ترتكز عليها السياسات العمومية بالمغرب. 2) الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه السياسات على الحقوق الأساسية للأطفال. 3) الآليات القانونية والمؤسساتية لإعمال المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في مجال الطفولة. 4) مقاربات ورؤى المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية ملتقى الأسرة المغربية، سبق لها أن قدمت مجموعة من التقارير والمذكرات تهم أوضاع الطفولة والأسرة: (تقارير موازية، مذكرات: إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة، دسترة حقوق الأسرة، إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة....).

وفي هذا السياق، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار سلسلة المساهمة في النقاش العمومي، مذكرة حول إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة تتضمن مقترحات وتوصيات بشأن الوضع المؤسساتي لهذا المجلس واختصاصاته وتركيبته وآليات اشتغاله، بالإضافة إلى عرض التزامات المغرب الوطنية والدولية في هذا المجال والتغيرات الاجتماعية والأسرية التي شهدها المغرب، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التقارير حول الأطفال منها تقرير حول مراكز الحماية: الطفولة في خطر من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل.

ستقام هذه الورشة العلمية حول مكانة الطفولة في السياسات العمومية، يوم الخميس 14 دجنبر 2017 في الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الرابطة المحمدية للعلماء (مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا).