أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة التسريع بإحداث المجلس الأعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور، وذلك ضمن ما اعتبره الحزب في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، "معركة النضالية  يواصلها الحزب في التفعيل الايجابي للورش الدستوري".

وشدد بلاغ المكتب السياسي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والمتابعة لدقة المرحلة وحساسياتها، مستحضرا دور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كافة المحطات الوطنية التي استدعت تفانيه من أجل قضايا الوطن المصيرية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربيةالمفتعلة.

كما تداول المكتب السياسي التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، الذي ينم عن تراجع خطير في مسلسل التسوية، كما ينم عن تحيز لأطروحة الانفصال والدفع في اتجاه التأثير على أعضاء مجلس الأمن بالتحايل على الحقائق ونشر الزيف، خصوصا في سير عمل المينورسو، وإخفاء دور الجزائر في هذا النزاع الإقليمي، وممارسة التعتيم على مبادرة الحكم الذاتي، والتناول السلبي لمسالة الثروات الطبيعية، ونشر المغالطات تجاه عملية إطلاق المشاريع الكبرى في الصحراء المغربية من أجل التنمية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة.