.gif)
في سياق انعقاد مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ألقى الأستاذ مصطفى المنوزي، الأمين العام لشبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والوقاية منه، كلمة ذكر فيها إلى مساهمة الشبكة والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في ما يخص مناهضة التعذيب وتأهيل ضحاياه، فضلا عن مهام الوقاية من التعذيب وفق نهج المنتظم الحقوقي الدولي. وفي ما يلي نص كلمة المنوزي:
"باسم شبكة أمان شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمناهضة التعذيب، وباسم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أتقدم اليكم بكامل المتمنيات الصادقة بالنجاح؛
يشكل دائما مؤتمر الجمعية لحظة مهمة في الحياة الحقوقية الوطنية لأنه يبرز ويذكر بالغنى والتعدد الكبير في المقاربات الحقوقية الوطنية رغم وحدة المرجعية الكونية المتمثلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،وهو الغنى الذي يوفر شمولية في الفعل النضالي المشترك؛
بادر المنتدى في اجتماع الجمعية العمومية للشبكة إلى اقتراح توسيع مجال مهام هذه الأخيرة لتشمل بالإضافة إلى مناهضة التعذيب وتأهيل ضحاياه، مهام الوقاية من التعذيب وفق نهج المنتظم الحقوقي الدولي في الموضوع عن طريق التشجيع والضغط على دول المنطقة من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري وإنشاء آليات وطنية وفق أحكامه ووفق المبادئ التوجيهية ذات الصلة.
وقد انطلقنا في المنتدى في هذه المبادرة من القناعة بأن ضمان عدم تكرار الانتهاكات الذي عرفته المنطقة برمتها يقتضي وضع آليات لمنع وقوعها ومن ضمنها أليات الوفيات من التعذيب.
- وقد استهدفت هذه المبادرة الوقوف على المعيقات التي تحول دون توقيع ومصادقة العديد من دول المنطقة على هذا بروتوكول الاختياري، وعلى سبل التعاون المشترك من أجل تجاوز تلك المعيقات عن طريق:
- رصد حالة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط؛
- التحسيس بأهمية توقيع ومصادقة دول المنطقة على البروتوكول؛
- فرز العناصر التمهيدية للعمل من أجل دفع بلدان المنطقة للمصادقة على البروتوكول.
ولأنكم شركاء للمنتدى في نضاله من أجل تسوية ملف الانتهاكات على أسس عادلة وسليمة؛وبالنظر للتطورات الأخيرة التي يعرفها الملف، أود أن أجدد لكم وللجميع الدعوة من أجل الوقوف المشترك على سؤال المآل الذي أصبح ملحا في الآونة الأخيرة بعد إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتهيؤه لرفع "تقرير تكميلي نهائي" حول منجزه في مجال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعلانه النية على رفع يده على الملف.
فهل من المقبول إغلاق الملف قبل استكمال البحث والتحري وعلى جميع الأصعدة والأوجه من أجل الكشف عن كل الحقيقة إحقاقا لـ "لحق في الحقيقة" كما أصبح منصوص عليه في المرجعية الدولية لحقوق الإنسان؟
أيحق "للسياسي"، أيا كانت مبرراته، أن يقرر من طرف واحد في شأن إنهاء "الحق في معرفة الحقيقة" وفي شأن بإنهاء التسوية، التي تم التوافق بشأنها، وفي الجزم في أنها انجزت كامل أهدافها؟
ألا يتعلق الأمر في الواقع بحرمان للبلاد من إحدى روافعها من الجل الانتقال نحو الديمقراطية ومحاربة المحافظة التي ما فتئ يتوسع تأثيرها؟
في كل الأحوال، وفي حالة توافر القناعة بضرورة استمرار هذا القوس مفتوحا فبأية أشكال؟ ولأية غايات؟ هل يشكل إحالة الملف على الحكومة لتكلف به بدلا من المجلس الوطني بديلا فاعلا؟
أو يتطلب الأمر استمرار المجلس الوطني في تدبير المتابعة في إطار شراكة واضحة مع الحكومة وبالالتزامات علنية وقوية من أجل تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبعد مراجعة مقاربة التفعيل نفسها؟
أم أن الأمر يستدعي التقدم بطلب إنشاء "آلية مستقلة ذات سلطة قانونية" لمتابعة تنفيذ التوصيات؟
أجدد التمني بنجاح المؤتمر".
