علمت "أنفاس بريس" بأن هيئة التحكيم لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها أمس الخميس 7 دجنبر 2017، رفضت الطعون المقدمة في قرارات المجلس الوطني الأخير، وخاصة ما يتعلق بالولاية الثالثة لبنكيران. واعتبرت أن المؤتمر الوطني المقبل للحزب مختص بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعده المجلس الوطني لا غير.

وأكدت المصادر أن قرار هيئة التحكيم نهائي واتخذ بإجماع أعضائها، بعدما كانت قد توصلت بـ 49 طعنا، يدفع أصحاب 46 من هذه الطعون من أنصار الولاية الثالثة لبنكيران بأن المؤتمر الوطني هو صاحب الاختصاص في المصادقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، بعدما صوت المجلس الوطني ضد تعديلها في دورته المنعقدة يومي 25 و26 نونبر الماضي.

وكانت قراءة هيئة التحكيم قانونية تتوافق والتفسير الذي سبق وأن ذهبت إليه الأمانة العامة، ومطابقا لروح النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر 2017، أو في ما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال المحدد من طرف المجلس.