قرر حزب العدالة والتنمية عدم المشاركة في الانتخابات الجزئية ليوم 21 دجنبر 2017، بسيدي إفني.

وحسب بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، فإن هذا القرار تمت الموافقة عليه من طرف الكتابة الجهوية، وتمت تزكيته من طرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

واكتفى البلاغ نفسه بالحديث عن كون هذا القرار الصادر يوم السبت 2 دجنبر 2017، جاء بعد  مناقشة تفاعلات المشهد السياسي بالإقليم، وبعد استحضار لكافة المعطيات التنظيمية والسياسية.

يذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا في شتنبر 2017، قضت بموجبه بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس (العدالة والتنمية) في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، وأعلنت عن فوز  محمد ابدرار (الأصالة والمعاصرة) وانتخابه عضوا بمجلس النواب.

كما قضى ذلك القرار بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه (الاتحاد الاشتراكي) عضوا بمجلس النواب، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتشير المعطيات أنه بانسحاب "بيجيدي" من حلبة سباق هذه الانتخابات الجزئية، فإن دعم أنصار بنكيران سيكون في اتجاه مرشح التجمع الوطني للأحرار، مصطفى مشارك، بالمقابل تضييق فرص عودة محمد بلفقيه لقبة البرلمان..