لابد من الاعتراف بأن الآلة الدعائية لخصوم المغرب قد أثرت بشكل واضح في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤثرة في ملف أحداث «إكديم إيزيك» بالعيون، كما حققت اختراقا داخل المغرب عبر المواقف المعبر عنها من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لدرجة أن تصريحات وبيانات الإنفصاليين والهيئات التي تدعمهم لا تخلو من إشارات الشكر والتنويه بالموقف الداعم لهذه الجمعية لمن تعتبرهم «معتقلين سياسيين» أو «مدافعين عن حقوق الإنسان»، في إشارة إلى المعتقلين 21 المدانين من قبل المحكمة العسكرية في 17 فبراير 2013 بتهمة القتل العمد والمشاركة فيه تخطيطا أو تنفيذا والمؤدي إلى وفاة 11 من عناصر القوات العمومية. مع توالي الحملات الدعائية المساندة للانفصاليين وتواري الاهتمام بالضحايا الحقيقيين الذين تم اغتيالهم بدم بارد تحول الأمر إلى نوع من قلب للحقائق، أصبحت صور المعتقلين تروج إعلاميا كضحايا تمت محاكمتهم وإدانتهم فقط لأنهم «يدافعون عن حق تقرير المصير»، واتهموا وحوكموا أمام محكمة عسكرية «بدون أي ضمانات»، وذلك في تجاهل تام للطابع الجنائي للموضوع ودون التوقف لطرح أسئلة ربما تبدو بديهية.

كيف انتهت عملية تفكيك مخيم «اكديم إيزيك» المفترض أنه مؤطر من قبل عناصر تقول إنها اختارت «السلمية»، بهذه الحصيلة الدموية في صفوف القوات العمومية؟ لماذا تهرب مؤطرو المخيم من مسؤوليتهم في ما حدث؟ علما أنهم وضعوا مخططا «شبه عسكري» مكنهم من التحكم في كل ما يحدث بالمخيم وبتنسيق وثيق مع القيادة الإنفصالية؟

هل من المنطقي أن تسفر عملية تفكيك مخيم «سلمي» عن مقتل 11 عنصرا من الأمن؟ إذا لم تكن العملية قد سبقها تخطيط مسبق لمباغتة هذه القوات، وهو الأمر الذي أكدته الصور والفيديوهات والمعطيات التي تم الكشف عنها أمام المحكمة العسكرية من قبل ممثل النيابة العامة العسكرية. لفهم حقيقة ما جرى وإعادة الاعتبار للضحايا الحقيقيين نعيد فتح ملف أحداث «إكديم إيزيك».

تفاصيل أوفى تطلعون عليها في عدد أسبوعية "الوطن الآن" المتواجد حاليا في الأكشاك