توصل رئيس المنتدي المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، من  إدارة  منظمة العفو الدولية  بلندن، باقتراح من  فرعها بالمغرب لييشاركة في ورشة دولية حول تطورات ملفات الاختفاء القسري / التشخيص وآليات الحماية والوقاية ، وذلك  بالديار الإيطالية في الفترة ما  12  و  14 يونيه  2016. وفي إطار التواصل وتبادل المشاورات عقد مصطفى المنوزي لقاء مع الفدرالية المتوسطية لمناهضة الاختفاء القسري، يومه الأربعاء  13 أبريل، وغدا الخميس 14 أبريل سيجتمع مع نجل الشهيد المهدي بنبركة، البشير بنبركة، على أساس الاجتماع  ببعض رؤساء الفعاليات ذات الصلة بالموضوع وممثلي عائلات وذوي حقوق المجهولي المصير..

ومعلوم أنه سبق لمصطفى المنوزي أن رفع شكاية إلي الوكيل العام  لدى محكمة الاستيناف حول مصير الحسين المنوزي منذ الثالث عشر من أكتوبر 2010، وتم حفظ  الشكاية بدعوى تقادم وقائع الاختطاف محل الشكاية، الشيء الذي اضطر معه إلى الاحتجاج لدي وزير العدل، محام العائلة قبل أن يتحول إلى محام الدولة المغربية منذ بداية الستينيات، فقرر هذا الأخير إحالة الملف مباشرة على الغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستيناف بسلا، فتقدم نفس المحامي بشكاية ثانية لفائدة ذوي حقوق الضابط امحمد عبابو المختطف من داخل السجن المركزي بالقنيطرة وإيداعه بالمعتقل السري بي إيف ثلاثة، بعد تأكيد مدحت بوريكات كشاهد على واقعة تعرضهم للاختطاف هناك وتعرضهم لشتى أنواع التعذيب  ، تحت إشراف زبانية الكولونيل، آنذاك، احمد الدليمي.

ولتعزيز شهادته بادر دفاع العائلات إلى طلب استدعاء الجنرالين بنسليمان والعنيكري، باعتبار أن الأول كان مسؤولا عن الدرك الملكي وطنيا، والثاني مسؤول عن الدرك الملكي جهويا بمنطقة الرماني / زعير. ولأن رئيس الحكومة قام باصدار قانون حصانة العسكر وتمتيعهم بصك الغفران من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وكذا منع  المسؤولين من تقديم معطيات في المواضيع ذات الصلة، أي منعهم من إداء الشهادة ،فقد عمد محام  المنوزي وعبابو إلى رفع شكاية إلى الوكيل لدى المجلس الأعلى / محكمة النقض حاليا، يطالبه فيها بإحالة الملف على الغرفة الجنائية، وفي نفس طالب باستدعاء الأمين العام الحالي للحكومة لتورطه في إخفاء الحقيقة منط سلم العائلات شهادات طبية بموت الضحايا المختطفين بنزيف في الدماغ بسبب رصاصات في الرأس، وتراجعه  ثم لنشره  قانون حصانة العسكر في الجريدة الرسمية، وذلك بسبب تأثير تصرفهما على مجريات الحقيقة القضائية ومخالفة  الفصل 266 من القانون الجنائي الذي يجرم التأثير على القضاة وتحقير مقررات قضائية. وينتظر أن تتضمن شهادة مصطفى المنوزي، والذي هو في نفس الوقت الأمين لشبكة أمان لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الأوضاع في المنطقة، وعلي الخصوص ظاهرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تمارسها مؤسسات  أمنية رسمية أو مجموعات غير الدولتية