الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

أحمد بومعيز:حزب العدالة والتنمية ، ومخاض المؤتمر الحاسم

أحمد بومعيز:حزب العدالة والتنمية ، ومخاض المؤتمر الحاسم أحمد بومعيز

 هو الحزب نفسه الذي قاد الحكومة بعد موجة ما سمي بالربيع العربي سنة 2012 ، ليقوم بإصلاحات أثارت الجدل في الأوساط السياسية والنقابية والجمعوية بالمغرب ، ومن أهمها محاولة إصلاح أنظمة التقاعد ، وصندوق المقاصة ، والتوظيف بالعاقد ... ليدخل انتخابات 2016 على إيقاع نقاش قوي بين المتدخلين ، ويفوز- رغم ذلك - ب 125 من مقاعد مجلس النواب – الغرفة الأولى للبرلمان – ويحتل المرتبة الأولى التي تمنحه دستوريا حق تشكيل و ترأس الحكومة . لكن الوصول إلى أغلبية مريحة استعصت على زعيمه عبد الإله بنكيران لتدوم المشاورات، أو ما عرف" بالبلوكاج" الحكومي حوالي 6 أشهر، اقتطعت من الزمن السياسي ، ومن البرنامج التدبيري للمؤسسات العمومية ، ليتم بعد ذلك استبدال بنكيران زعيم الحزب ، برئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني كي يشكل الحكومة ، ففعل بعد التوافقات التي وجبت  أو حظرت ... وكان استبدال بنكيران بالعثماني بمثابة الرجة التي أصابت الحزب وكادت تحدث انشقاقا في أوانها . لكن الحزب مضى في أجندته التنظيمية في أفق مؤتمره الثامن المزمع تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر دجنبر 2017 .

لكن تبعات التخلي عن بنكيران ، وهو الشخصية الكاريزمية في الحزب ، أترث وتؤثر حتى على إمكانية إنجاح المؤتمر ، والمحافظة على تماسك  ووحدة الحزب ، وتفادي الانشقاق . فقد حاول مناصروا بنكيران  تعبئة أجهزة الحزب من أجل تعديل المادة  16 و37 من النظام الأساسي حتى يتمكن من الترشح لولاية ثالثة للأمانة العامة .

لكن خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب التي عاد بنكيران لترؤسها يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري،والتي تقرر عقدها من أجل تدارس واعتماد المشاريع المرفوعة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، عاد الجدل بين أطر الحزب حول إمكانية طرح تعديل القانون الأساسي من أجل التعديل من طرف المجلس الوطني الذي نظم يوم 26 نوفمبر ، والتعديل هنا يهم الترخيص لبنكيران بالترشح لولاية ثالثة ، الأمر رفضتنه الأمانة العامة ، وأثار جدلا وسط الأعضاء وداخل أعضاء المجلس الوطني ، ليتطور النقاش الداخلي حول سلطة و قرار الأمانة العامة في تبني تعديل القانون أو النظام الأساسي حسب تصريحات رئيسه بالنيابة ، إذ أعلن عبد العالي حامي الدين في هذا الصدد أن "أعمال لجنة الأنظمة والمساطر المتعلقة بتعديل مواد النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية تحال مباشرة على المجلس الوطني"، مشيرا إلى أنها "لا تحتاج إلى مصادقة الأمانة العامة، وبعد اعتمادها من طرف المجلس الوطني تحال على المؤتمر الوطني، صاحب الاختصاص في تعديل مواد النظام الأساسي...".. لينعقد  بعد ذلك المجلس الوطني  يوم الأحد 26 نونبر الجاري ، في خضم الجدل حول تعديل المادة 16 من القانون الأساسي ، وتم التصويت ضد التعديل ب 126 من أصل 213 ، وبذلك أبعد برلمان الحزب بنكيران عن المنافسة من أجل ولاية ثالثة .

والآن ، والتحضير للمؤتمر قائم على قدم وساق ،بعض المعطيات تقول أن بنكيران وأنصاره لن تنازلوا بسهولة ، وقد بدأ التهييء للضغط على رئاسة المؤتمر من أجل طرح التعديل في المادة 16 من القانون الأساسي على المؤتمر، باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب  ، مع العلم  أن أنصار بنكيران داخل المؤتمر الثامن  سيلعبون  آخر الأوراق من أجل ترسيخ موقعه في القيادة مرة أخرى . لكن العديد من الأطر بمن فيهم الوزراء يتخوفون من عودة بنكيران للقيادة ،إذ صار يقود شبه معارضة بخطاب قوي وشعبوي اتجاه توجهات الحكومة والدولة ، وهو ما  قد يربك الحزب الذي يقود الحكومة والأغلبية بمجلس النواب ..

فهل سينجح بنكيران في إعادة الكرة ، والتحكم في الحزب ، وتغيير اتجاه البوصلة ؟

وهل سينجو حزب العدالة والتنمية من الانشقاق ؟

كل الاحتمالات واردة . وسواء عاد بنكيران لقيادة الحزب أم خرج من المنافسة ، فإن حزب العدالة والتنمية مقبل على تحولات جوهرية في التنظيم ، وفي ملائمة الخطاب والممارسة السياسة . همها محاولة إصلاح أنظمة التقاعدأ.