في إطار التصريح المثير للجدل الذي نشر على أحد المواقع التابعة لجماعة العدل والإحسان، والذي أعاد فيه محمد العبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان المحظورة، الدعوة إلى إقامة "الخلافة "، معتبرا الأخيرة واجبا دينيا شرعيا. كما أعطى للجهاد مفهوما مرتبطا بالخلافة التي يجوز قطع رؤوس من يخالفها أو يعترض عليها (...). "أنفاس بريس" اتصلت أمينة بن الشيخ، مديرة جريدة العالم الأمازيغي، وطلبت قراءتها لخلفيات هذا الحدث، فأدلت بالتصريح التالي:

"لم أفاجأ بتصريح العبادي، والمتعلق بقطع الرؤوس والذبح والنحر في مواجهة كل من يقف في وجه مشروع الخلافة، علما أن هذا هو منطلق جماعة العدل والإحسان، حيث قاموا بتصفية جميع القيم الإسلامية المتعلقة بالتعايش والتسامح والحوار محتفظين بكل ما يحمل العنف والضرب والقتل، وهذا لا يختلف عن مرجعية حركة "داعش" التي تضرب رؤوس كل من يخالف ما قررته، معتمدين على تفسير مغلوط للآيات القرآنية والسيرة النبوية، علما أننا نؤمن بحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات، وطالما عبرنا عن تضامننا مع جماعة العدل والإحسان في سعيها الى تأسيس جمعيات معترف بها وإقامة أنشطتها بكل حرية.. لكن أن يصرح العبادي بأن كل من يتعارض مع مشروعه لإقامة الخلاقة، فأعتقد أن هذا أدخلنا في متاهات "داعش"، وهو ما يعني أن كل الديمقراطيين وكل الحقوقيين المدافعين عن حرية الرأي مهددين من قبل جماعات الإسلام السياسي التي تؤمن بممارسة العنف، حيث مازلنا نتذكر أن هذه الجماعات ساهمت في إدخال العنف الى الجامعة المغربية في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وبالتالي فلغة العنف موجودة  في أدبيات الجماعات الإسلامية وانخراطهم في حركة 20 فبراير ربما كان يخفي مفاجآت في حالة ما إذا آلت الأمور لصالحهم تماما كما وقع مع مرسي في مصر، وهذا نوع من أنواع التكتيكات التي نهجتها جماعة العدل والإحسان في وقت معين . وبالتالي فعمل جماعة العدل والإحسان بالآليات الديمقراطية لم يكن سوى مظهر لكنها في عمقها لا تختلف عن ما يقوم به النظام في السعودية أو تنظيم "داعش" من خلال تبجحها بخطاب العنف في الوقت الذي يندد به العالم بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإسلاموية.

وفيما يخص وقوف الحركة الأمازيغية إلى جانب العدل والإحسان في حراك 20 فبراير، فلم يكن ذلك من خلال سياسة ممنهجة، بل كان الحراك عفويا وشاركت فيه جميع القوى لمواجهة الفساد والظلم والحكرة وحتى اليسار الذي يعتبر نفسه حداثيا يتبنى مرجعية عروبية تستهدف إقصاء الأمازيغية. وبالتالي فحراك 20 فبراير بقدر ما كان عفوي وحماسي لدى البعض كان تكتيكا عند البعض الآخر لنحر وتصفية أطراف معينة كما يحدث الآن في عدد من البلدان.. وبالتالي لم تكن فقط العدل والإحسان التي تستهدف الحركة الأمازيغية، بل كانوا أيضا العروبيون واليسار الذين كانوا يراهنون على عدم تنصيص الدستور على اللغة الأمازيغية.. فهذا الحراك الذي كان عفويا استغلته بعض الأطراف التي كانت تتحرك وفق حسابات معينة لصالح جهات معينة، والدليل على ذلك هو أنه بمجرد انسحاب العدل والإحسان وقع فتور في حراك 20 فبراير وآلت الأمور الى ما آلت إليه، ولا يمكن تصور وقوع أي تحالف للحركة الأمازيغية مع العدل والإحسان بسبب تباين المرجعيات، فالحركة الأمازيغية تؤمن بالمساواة بين الجنسين، بالمساواة بين اللغات، تؤمن بالانفتاح، عكس جماعة العدل والإحسان التي لاتؤمن بالديمقراطية إلا من حيث الشكل تماما مثل العدالة والتنمية التي لا تؤمن بالديمقراطية إلا من خلال صناديق الاقتراع.. أما ما يتعلق بحرية التعبير والمساواة فهم لا يؤمنون بها لأنه لا وجود لها في مرجعية الحركات الإسلاموية التي تؤمن بمفاهيم الشورى والخلافة والتي لا تتعارض مع الديمقراطية".