في سياق القرار القاضي بتخفيض العتبة الانتخابية إلى 3 في المائة، كان ل "انفاس بريس"  اتصال مع  عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، الذي يبسط وجهة نظر هيأته في الموضوع، كما كان الحوار فرصة ليسرد العزيز موقفه من المسطرة التي ينبغي اتباعها في اختيار رئيس الحكومة. فيما يلي نص الحوار  :

سؤال:ماهي قراءتك للتخفيض في العتبة إلى 3 % التي أعلن عنها وزير الداخلية ؟

جواب : بالنسبة لنا سواء في الحزب أو فدرالية اليسار الديمقراطي  يبقي نفس الطرح منذ 2006  والقاضي بأن لاتكون هناك عتبة في الإنتخابات على اعتبار أن العتبة تحرم مجموعة من الأحزاب السياسية، والتي يجب  أن تكون داخل المؤسسات على اعتبار أنه بالنسبة للديمقراطيات غير المكتملة وتوجد في طور البناء  مثل المغرب من المفروض أن تكون جميع الحساسيات السياسية داخل المؤسسات لتشارك في  النقاش السياسي داخل هذه المؤسسات ،والحال أننا نلاحظ في بلادنا للأسف   أن مجموع النقاشات الأساسية موجودة وحاضرة داخل المجتمع وغائبة في المؤسسات وهذا مضر بعملية الإنتقال ويضر بمصداقية الحياة السياسية.  ومن هذا الجانب كنا منذ 2006 نقول بأن العتبة خصوصا  إذا كانت مرتفعة تكون سدا من جهة وغير عادلة من جهة أخرى ، فماهو مسجل عندنا في المغرب أن الحزب الذي يحرز على 20 % من الأصوات يحصل على 30 % من المقاعد  ونسبة المقاعد التي يحصل عليها هذا الحزب تأتي من أصوات الأحزاب التي خسرت في العتبة !، لهذا نرى بأن كثيرا من الدول ألغت العتبة أو جعلت نسبتها رمزية. و نرى بأن تخفيض العتبة إلى 3 %  عمل إيجابي  على الرغم بأن هذا لن يكون له وقع كبير انطلاقا من دراسة قمنا بها على النتائج إلا في بعض الحالات المحدودة جدا  ، وحتى لا يتم تهويل مسألة العتبة بين من يقول بالرفع منها ومن يقول بتركها في نسبتها الحالية على اعتبار أن خفضها سيخلق التشتت والتشرذم والفسيفساء الخ، والحال أن نظام الإقتراع باللائحة بعتبة 6 % لا يمنع هذه الفسيفساء لان البرلمان ممثل اليوم ب18 حزب، معنى ذلك أن العتبة المرتفعة يمكن أن تتيح لحزب بأن يكون في البرلمان ولو بمرشح من دائرة انتخابية واحدة  لكن لو كانت العتبة على الصعيد الوطني كان يمكن أن  يتحقق هدف الحد من الفسيفساء،  وبالتالي فخفض العتبة شيء إيجابي على الأقل تعطي إشارة على أن هنالك إرادة على الإنفتاح على القوى والحساسيات السياسية لأن في المغرب هنالك قوى حاضرة في المجتمع  وليست في المؤسسات لأن منها  من لا تدخل في الإنتخابات ومنها لا تشارك فيها تخوفا من النتائج  وهنالك من لا تدخل  فيها لاعتبارات أخرى.  ولكن أعتقد أن ولوج مختلف القوى داخل للمؤسسات  للتعبير عن مصالح الشرائح التي تدافع عنها  ويكون نفاش حيوي داخل المؤسسات تظل  مسألة جد إيجابية.

سؤال: احتج رئيس الحكومة بقوة وزير المالية بوسعيد مؤخرا على موقفه تجاه قضية - الأساتذة المتدربين - وتفاعله مع حساسيات سياسية بالغرفة الثانية ،لماذا  في نظرك  صمت رئيس الحكومة تجاه قرار وزير الداخلية بخفض العتبة،علما أن حزب البيجيدي من المدافعين عن بقاء نسبتها في 6 % ؟

جواب : وزارة الداخلية قامت بالتشاور مع الأحزاب،  ولحد الآن يظهر أن هنالك توافقا بين الأحزاب على خفض العتبة إلى 3 %وهذا ما تم إخبارنا به. بطبيعة الحال هنالك فرق   بين  ما يقال في التشاور  وبين تصريحات  زعماء الأحزاب  ومنهم  رئيس الحكومة الذي هو زعيم البيجيدي ،  والإجتماع الذي حضرت فيه  مع الأحزاب التي لا تتوفر على فرق برلمانية  كان الجميع فيه سواء مع حذف العتبة  أو الخفض من  نسبتها.  وبطبيعة الحال فالأحزاب الأخرى التي لها فرق برلمانية  كان لها رأي آخر: فمنها من أيدت بقاء العتبة في نسبتها الحالية 6%  ومنها من نادت برفعها إلى 10  %  لكن من جهتي فأنا أؤكد مرة أخرى على إيجابية قرار تخفيض العتبة.

أما فيما يخص قضية  وزير المالية   مع رئيس الحكومة ففي رأيي  أن هذه الحكومة منذ بدايتها وهي غير منسجمة  ولاحظنا ذلك  في قضيتها  مع حزب الإستقلال ثم مع الوزيرين أخنوش وبلمختار.   بمعنى أن هنالك إشكالا في الحكومة وهو راجع إلى كون الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يكون من الحزب الأول وهذا مشكل لأنه لو كان في المغرب كما اقترحناه في مؤتمرنا الإتحادي بالنسبة لمراجعة الدستور  وذلك بالتنصيص

على الوصول إلى ائتلاف حكومي  ويكون رئيس الحكومة من هذا  الإئتلاف، لأن الأحزاب كماهو الحال اليوم تكون مكرهة على دخول ائتلاف  مع الحزب الأول  من أجل تكوين أغلبية وليس اختيارا منها.  وبالتالي يكون منذ البداية خلل في الإنسجام داخل الحكومة بحكم التوجهات  والحسابات السياسية  والإستراتيجيات المختلفة و ظهر  هذا الإختلاف خلال مراحل عمل هذه الحكومة  من خلال عدة  خرجات وأزمات   كالتي ذكرت وهذا يضر بالعمل الحكومي وما ينبغي أن يتميز به من ضرورة الإنسجام في التصور المشترك في مختلف القضايا  وهو ما يغيب عن هذه  الحكومة وفي محطات متعددة .