يشتكي مجموعة من الموظفين بقطاع الفلاحة بزاكورة مما أسموه بالحيف والإقصاء الذي طالهم جراء حرمانهم من حق الاستفادة من السكن الوظيفي التابع لهده الوزارة بالإقليم، والذي أصبح محتلا من طرف متقاعدين أو ممن استفادوا من المغادرة الطوعية أغلبهم غادر المدينة واستقر في مدن أخرى كبني ملال او أكادير أو ورزازات ... بعدما أغلق تلك الدور السكنية لسنوات.
وقد أحصت "أنفاس بريس" حوالي 18 سكنا وظيفيا تابع لقطاع الفلاحة بمدينة زاكورة وهوة إما مغلقا أو محتلا، إلى ذلك يطالب المتضررين من موظفي هذا القطاع بزاكورة وزيرهم عزيز أخنوش بالتدخل العاجل من أجل تحرير هذه السكنيات وتمكين المستحقين من الاستفادة منها وذلك بهدف التخفيف عنهم من معاناة الكراء والتنقل من منزل إلى آخر .
ومن أجل الوقوف على حقيقة ما يدعيه هؤلاء الموظفين انتقلت "أنفاس بريس" إلى المكتب الجهوي للفلاحة حيث التقت برئيس المقاطعة الفلاحية بزاكورة واستفسرته عن الوضع، فأكد لها ما يطالب به الموظفين. وكانت مفاجأتنا كبيرة لما اكتشفنا أنه هو الأخر من الضحايا ولازال لحد كتابة هذه الحروف محروما من سكنه الوظيفي.
وأضاف نفس المسؤول أنه فعلا تمت مراسلة الجهات المسؤولة جهويا من طرف بعض المتضررين من أجل إنصافهم، وأعطيت وعودا في هذه القضية بعقد اجتماع للجنة الكلفة بدراسة هذه الملفات.
وفي نفس السياق أشار رئيس المقاطعة الفلاحية لزاكورة عن وجود طلبات من أجل تفويت هذه السكنيات لقاطنيها.
وعن صحة إحالة قضية هذه الدور السكنية على القضاء، قال نفس المتحدث أنه لم يكن متأكدا من إحالة هذه الملفات على القضاء. مشددا على أنه لا وجود لأحكام قضائية في هذا الباب.
ونحن نحقق في هذه المعطيات علمت "أنفاس بريس" أن مجموعة من قاطني هذه الدور المتواجدين خارج الإقليم قد حلوا بمدينة زاكورة وشوهدوا يترددون على سكنياتهم الوظيفية.
