أكد إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء ليوم الاثنين 21 مارس الجاري القاضي بالتصفية القضائية للشركة لاسامير هو قرار في صالح الدائنين، كما أنه قرار تم بناء على معطيات متكاملة حول هذه المؤسسة ووضعيتها المالية، وبعد استنفاذ كل الطرق القانونية قبل الوصول إلى قرار التصفية.

وكشف الصقلي، أن القضاء ذهب في اتجاه التصفية القضائية لاسيما أن ما ظهر له هو ليس هناك مصلحة للدائنين في استمرار هذه المؤسسة، بل أكثر من ذلك، فالتصفية القضائية هي أشبه ما تكون بالقدر المحتوم الذي لا مفر منه، وذلك لصعوبة استئناف نشاط هذه الشركة، لأنها توقفت عن العمل، وأي استئناف يتطلب استثمارات ثقيلة وجهد مالي كبير، وظهور طرف خارجي في هذا الموضوع".

واعتبر رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن "رأي السلطة القضائية اعتمد على رأي ثلاث خبراء بعد المحاولة الاولى للتسوية التي لم ترض الدائنين الثلاث"، مؤكدا في ذات السياق أن "القانون واضح في هذا الجانب، فحين تتطلب المصلحة العامة أو مصالح الدائنين ايقاف نشاط شركة معينة، بإخضاعها للتصفية القضائية، يتم تطبيق ذلك"، ومع ذلك، يقول الصقلي "فهذا حكم ابتدائي، وسيكون أمام المالك ثلاث أشهر للإستئناف".

وجُرد  الصقلي مجموعة من الأرقام تؤكد تقل الأزمة المالية التي تتخبط فيها الشركة قائلا: إن "شركة لاسامير راكمت ديون تتجاوز 43 مليار درهم، منها 13 مليار درهم ديون للجمارك، وحوالي 10 مليارات لفائدة بنوك المغربية، و20 مليار درهم لفائدة بنوك أجنبية.