قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتطهير قاعدة الأقنان السرية للولوج لنظامه المعلوماتي الممنوحة للتعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

ويأتي قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعد تمحيص الأقنان السرية الممنوحة لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ تبين أن 36 منهم لا تربطهم بهذه التعاضدية علاقة قانونية ولا توجد أسماؤهم في لائحة المستخدمين المصرح بهم في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، كما أن أغلبهم يعملون داخل بعض الجماعات الترابية وفق ما صرحت به التعاضدية العامة دون الإدلاء بأي سند قانوني، مع العلم أن لهؤلاء المستخدمين إمكانية الولوج للنظام المعلوماتي واستقبال ملفات المرض في إطار التأمين الإجباري عن المرض، في خرق لاتفاقية تفويض التدبير وللقانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد، ولظهير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه.

وحسب بلاغ كنوبس، توصل به "أنفاس بريس"، فإن هذا القرار جاء امتثالا للتوجيهات الوطنية لسلامة الأنظمة المعلوماتية، واحتراما للمادة 24 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الحساسة المتعلقة بالصحة. الأمر الذي دفع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى إقرار تطهير قاعدة الأقنان السرية للولوج لنظامه المعلوماتي، وهو إجراء زكته جميع التعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير من الصندوق. كما قام بتجميد الأقنان السرية التي لم يتمكن من تحديد علاقة مالكيها بالتعاضدية لأنه لم يتوصل بما يثبت العلاقة القانونية لهؤلاء المستعملين بهذه التعاضدية.

واعتبر البلاغ أن قيام التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتكليف مستخدمين تابعين لشركة خاصة باستقبال ملفات المرض ومراقبة مدى استيفائها لشروط التعويض في إطار التأمين الإجباري عن المرض، يعد خرقا للمادة 4 من اتفاقية تفويض التدبير التي تجمع الصندوق بالتعاضديات والتي تنص على أنه "لا يمكن للتعاضديات تكليف الغير بإنجاز جزء أو كل المهام الموكلة إليها"، وكذا المادة 24 من القانون 08-09 والتوجيهات الوطنية الصادرة منذ دجنبر2013 عن مديرية سلامة الأنظمة المعلوماتية التابعة لإدارة الدفاع الوطني.. إذ يُمكن لمستخدمي هذه الشرك، يقول البلاغ، الاطلاع على ملفات المرض والولوج إلى المعطيات الشخصية للمؤمنين وإلى معلومات جد حساسة تتعلق بوضعيتهم الصحية وبذوي حقوقهم.

وكشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأنه راسل التعاضدية المعنية منذ فبراير 2014 لمنع مستخدمي الشركة الخاصة من ولوج نظامه المعلوماتي دون موجب حق، لكنها لم تمتثل للضوابط القانونية. لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمؤمنين، فقد منح الصندوق التعاضدية المعنية أجل شهر للتدخل لمنع المقاولة الخاصة من الاطلاع على المعطيات الشخصية للمؤمنين ولتدبير الاستقبال عبر مواردها البشرية، ما دامت تتوصل بمصاريف التسيير للقيام بهذه العملية، وأن عدم الامتثال للضوابط القانونية وعلى خرق مبادئ السلامة المعلوماتية التي تخضع لقواعد صارمة على المستوى الوطني.