كان محمد ساجد واضحا لما طرحت عليه الزميلة صباح بنداوود سؤالا بشأن موقفه من منع الخدمات المجانية للأنترنيت. إذ لم يتردد زعيم حزب الاتحاد الدستوري في التنديد بهذا القرار الذي وصفه ساجد بكونه " قرارا لا يخدم التوجه الليبرالي للمغرب فضلا عن كونه يمثل تراجعا عن المكتسبات التي تحققت بالمغرب منذ تبني سياسة تحرير قطاع الاتصالات منذ عام 1996.
محمد ساجد كان ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر" بالإذاعة الوطنية مساء يوم الجمعة 4 مارس 2016، وهو البرنامج الذي كان فرصة للأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري بأن يبرز مخاطر استمرار حرمان المغاربة من هذ ه الخدمات المجانية.
"إن العديد من المقاولات – والكلام لساجد – مهددة بالإفلاس لأنها اعتمدت في انطلاقها على مجانية الخدمات بالأنترنيت. لكن الآن وبعد اتخاذ هذا القرار فإن العديد من مناصب الشغل أصبحت مهددة". وأضاف القيادي الدستوري: " إن ما يحز في النفس أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لم تقف وقفة مشرفة للدفاع عن حقوق المستهلك ، كما أن المؤسسات الأخرى الموكول لها حماية وتنظيم المنافسة لم نسمع لها صوتا في هذا المجال".
وختم محمد ساجد موقفه بمخاطبة الحكومة بالقول : " إن القرار ليس في مصلحة سمعة المغرب وليس في مصلحة الدينامية الاقتصادية التي يعرفها. وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها لتمتيع المغاربة بهذه الخدمات المجانية".
