حينما اشتد الخناق على وزير التجهيز والنقل الرباح في لقاءاته، سواء بالمغرب أو خارجه، حول ظروف اعتقال عبد الرحمان العبدي "فاضح الزفت"، لم يدخر جهدا للدفاع عن وزارته كونها لا تتحمل مسئولية صفقة الزفت المغشوش بجمعة سحيم، وأرغد وأزبد في وجه كل من سولت له نفسه إثارة هذا الملف الذي عرى الوجه القبيح لطرقنا المغشوشة بكل مقاييس النصب والاحتيال. لكن اليوم سنقدم للسي الرباح نموذجا متعثرا يسهر على مراقبته ومتابعته شخصيا مرتبط بملف صفقة مشروع الطريق السيار الرابطة بين عاصمة دكالة مدينة الجديدة وعاصمة السمك مدينة أسفي على مسافة 143 كلم والتي خصصت لها الوزارة مبلغ مالي يقدر ب 5 ملايير درهم. لن نناقش مع الوزير الرباح ما راج من شبهات حامت حول المواد المستعملة في مشروع الطريق السيار، ولا قضية توقيف الأشغال بحجج مفبركة حتى لا نعكر صفو شركة "العدالة والتنمية" التركية التي حظيت بصفقة 5 ملايير درهم من المال العام، بل سنركز على نقط تعتبر من اختصاص الوزير، وهي كالتالي:
أكيد أن مدة إنجاز مشروع الطريق السيار الرابطة بين الجديدة وأسفي كان شرطا أساسيا وجب احترامه وفق معايير الدراسات المنجزة وكلفة المشروع ورهاناته المجتمعية، وهذا الشرط الزمني تضمنه كناش التحملات بين الوزارة والشركة التركية، والتي حددها التعاقد المبرم بين الطرفين في افتتاح الطريق السيار يوم 25 مارس 2015 ، لكن وجه الغرابة يكمن في التساهل الذي قدمته الوزارة للشركة التركية حيث تغاضت عن إضافة 6 اشهر على مدة الإنجاز دون أداء الغرامة الواجبة على التأخير وفق ضوابط كناش التحملات.
الأغرب من ذلك أن هذا الشوط الإضافي في تأخير تسليم المشروع سيتحول إلى سنة ونحن على مشارف 25 مارس 2016، وكأن سنة إضافية في عمر إنجاز الطريق السيار لا تساوي شيئا عند الوزير الرباح. هذا التأخير غير المفهوم إلى حدود كتابة هذه السطور لم يترجمه وزير التجهيز والنقل أخلاقيا من خلال تقديم توضيحات للرأي العام (إصدار بلاغ) حول ملابساته القانونية والمالية وانعكاساته على انتظارات المنطقة وروافدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
والأخطر من ذلك أن هناك حركة تنقلية يشهدها الخط الطرقي المذكور وتعرف ارتباكا ملحوظا وضررا واضحا للسائقين كما عاينته "أنفاس بريس" مساء يوم 28 فبراير من السنة الجارية، حيث أن بعض القناطر المشيدة عبر الطريق السيار لم يتم فتحها في وجه مستعمليها رغم انتهاء أشغالها مما يعرقل الانتقال للطرق الجهوية والقروية بالمنطقة ويصعب وصول المواطنين لمجالاتهم المحاصرة بفعل هذا التأخير الذي يترقب الرأي العام توضيحات بشأنه من طرف وزير التجهيز والنقل.
