دقت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، بمدينة حد السوالم بجهة الدار البيضاء سطات، ناقوس الخطر بسبب ما سمته الانحدار الخطير الذي آلت إليه وضعية الأمن بالمنطقة بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف مصالح لدرك الملكي والسلطات المحلية.
وأكدت مصادر من داخل التنسيقية المحلية التي تم تشكيلها مؤخرا، أنها سجلت بقلق بالغ تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي مظاهر الإجرام والسرقة والعنف وتزايد الاعتداءات على المواطنين والمواطنات، ووقوع حالات جرائم قتل أطفال وتلاميذ خلال السنوات الأخيرة بسبب التعرض لطعنات بواسطة أسلحة بيضاء، كان آخرها مقتل التلميذ محمد الدرويش، يوم الجمعة 19 فبراير 2016.
وأرجعت هيئات المجتمع المدني، هذا الإنفلات الأمني إلى غياب مفوضية للأمن (الشرطة)، وكذا عدم كفاية الإمكانيات الموضوعة من طرف الدولة رهن إشارة السلطات المحلية ومصالح الدرك بالمدينة لاسيما من حيث الموارد البشرية.
وطالبت هيئات المجتمع المدني والسياسي بمدينة حد السوالم، بضرورة إحداث مفوضية للأمن الوطني، وأن تتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها والتدخل العاجل باتخاذ الإجراءات الأزمة والضرورية لاحتواء الوضع الأمني حفاظا على سلامة المواطنين.
