اعتبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن المراسيم الإخيرة 2/15/447 تشكل خطرا على صحة المواطنين نتيجة فتح الباب على مصراعيه للأطباء الأجانب دون أي مباراة أو القيام بتدريب حسب مناهج دراسية مضبوطة من اجل التأهيل لضمان سلامة المرضى .
واتقد المجلس الوطني لأطباء القطاع الحر، سياسة وزير الصحة متهمينه بوفائه وإخلاصه لما سموه بـ"للوبيات ولرؤوس الأموال التي تخطط لاحتكار قطاع الصحة" وذلك بتشريع ترسانة قانونية تضمن لهم اليد العاملة الأجنبية إذا ما رفض الأطباء المغاربة الاشتغال عند هؤلاء المستثمرين.
وشددت النقابة في بيان توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن مثل هذا "التسيب" نجده فقط في الدول العربية المتأخرة ثقافيا وعلميا، أما الدول الأوربية والأمريكية فيمنع على الأطباء الأجانب الاشتغال فيها طالما لم ينجح الطبيب في الحصول على معادلة للدكتوراة والقيام بمسار ماراطوني من أجل تأهيله للاشتغال في البلد المعني بالأمر.
وأكد بلاغ النقابة على أن هذا المرسوم قام بتهميش الهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء وتقزيم دورها إلى متفرج على المهزلة التي تم إخراجها من طرف اللوبيات وقامت الوزارة الوصية بتنفيذها. ولهذا طالبت برد الاعتبار للهيئة كي تلعب دورها كاملا وإجباريا لا استشاريا في اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بقطاع الصحة من أجل قطع الطريق على الانتهازيين ووقاية المواطنين من الانزلاقات التي تهدف الى تبضيع صحتهم
ودقت النقابة ناقوس الخطر معتبرتا أن صحة المواطنين في خطر وعلى جميع القوى الجمعوية والنقابية والمناضلين، أن يتحدوا من أجل التنسيق لمحاربة المخطط الذي يرمي إلى رفع يد الدولة عن الصحة العمومية وتدميرها مع تفويت هذا القطاع الحيوي والإنساني للخواص، وذلك حسب الطرق المشروعة من أجل انقاد قطاع الصحة ببلادنا.
