رغم أن التقاضي في المغرب هو مجاني وغير مؤدى عنه إلا أن هناك رسوما قضائية ينبغي على المدعي أداؤها حيث تودع بكتابة الضبط، وهو شرط لقبول الدعوى، البنك الشعبي خالف النص القانوني، الذي يتحدث عن أداء النسبة المئوية 1 في المائة زائد 300 درهم كرسم قضائي.
حيثيات هذا الاستهلال تعود لانتصاب البنك الشعبي طرفا مدنيا في قضية أمين بلخويا، المدير العام لشركة السيارات "كيا موتورز"، حيث تقدم البنك الشعبي بشكاية مع الانتصاب كطرف مدني إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، ادعى فيها أنه دائن لشركة "كيا موتورز" بمبلغ 262.473.887,33 درهم نتيجة تسهيلات بنكية وأن المتهم "أمين بلخويا" و"منير أحمد " قدما كفالات شخصية بصفتهما شريكين، هذا الأخير فوت أسهمه في الشركة لفائدة بلخويا قصد تسليم رفع اليد على الكفالات الشخصية مقابل ضمانات عقارية. الجلسة التي امتدت لساعات طوال ليلة أمس الأربعاء 24 فبراير الجاري، فصل فيها دفاع بلخويا المتابع في حالة اعتقال حيثياث القضية، وركز على ما أسماه العيب الجوهري في شكاية البنك الشعبي والمتعلق بعدم أدائه الصوائر القضائية، حيث أن الشكاية مع الانتصاب كطرف مدني، يقول الدفاع، "لم تحترم مقتضيات المادة 95 ق.م.ج، ذلك أن قاضي التحقيق لم يصدر أي أمر لتحديد المبلغ المفروض أنه ضروري لمصاريف الدعوى.
فليس في الملف أي أمر صادر عن قاضي التحقيق يحدد المبلغ ولا ما يفيد أداءه، وأنه بالرجوع للشكاية نجد أن المشتكية أدت مبلغ 150 درهم دون تحديد الجهة التي حددت هذا المبلغ إطلاقا في مخالفة صريحة للقانون الجنائي". وأضاف "أن نفس الفصل حدد الجزاء والذي هو عدم قبول الشكاية إذا تم خرق الفصل المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الشكاية مع الانتصاب كطرف مدني".
في حين نجد أن البنك الشعبي، حسب الدفاع، أدلى بمذكرة أمام المحكمة والتمس الحكم له بمبلغ 85 مليون درهم وكان عليه أن تؤدي مبلغ 850 ألف درهم إضافة إلى الرسم القار 300 درهم تطبيقا للمادة 56 من ق.ص.ج التي تحيل على الصوائر المدنية.
وطالب الدفاع، متابعة البنك الشعبي بجريمة الغدر، طبقا للمادة 243 من القانون الجنائي الذي يعاقب عن مل فعل يشمل جريمة غدر ومضاعفة العقوبة إذا كان المبلغ يفوق 200 ألف درهم، لأن الأمر يتعلق بإعفاء وتجاوز عن أداء رسم عام، وحمل الدفاع مسؤولية ما اعتبره تبديدا للمال العام، لقاضي التحقيق، الذي كان ينبغي عليه التأكد من شكليات الدعوى، ولاسيما أداء الرسوم القضائية وهو مالم يتم..
وبعد عرض دفاع أمين بلخويا لمرافعته، تدخل دفاع الطرف الآخر، ممثلا للمؤسسات البنكية، البنك الشعبي، والتجاري وفا بنك، والقرض الفلاحي، ووقعت صدامات كلامية بين الطرفين، كسرت سكون الليل في المحكمة، ما بعد منتصف الليل، اضطر معها رئيس الجلسة لرفعها، والتدخل غير ما مرة، قصد تهدئة الأوضاع. وفي حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، قرر القاضي، بعد الاستماع لأمين بلخويا، فيما نسب له، تحديد يوم 16 مارس المقبل، للنطق بالحكم.
