دعا المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، الحكومة إلى تعديل منظومة الانتخابات من أجل الرفع من مستوى المشاركة في العملية الانتخابية ومحاربة العزوف، لاسيما في الشق المرتبط بتقليص العتبة أو إلغائها.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن التشبث بالعتبة الحالية أو الدعوة إلى الرفع منها، هو مطلب لا يخدم تقوية المشاركة في الانتخابات ولا يسعى إلى تعزيز الديمقراطية أو توسيع دائرة التمثيلية الوطنية، وإنما يكرس الهيمنة الحزبية وبالتالي يشكل ضربة قوية لمبدا التعددية.

واعتبر حزب الحصان، أن إعادة النظر في العتبة في اتجاه التخفيض أو الإلغاء مطلب ينسجم مع تحقيق المشاركة المكثفة للناخبين والتمثيلية الواسعة، لاسيما أن المغرب -يقول بيان المكتب السياسي- يعيش مسلسلا مستمرا من الهدر الانتخابي، حيث أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يصل إلى حوالي 14 مليون ناخب، ولا يشارك من بينهم في عملية التصويت إلا 7 مليون مسجل، ويتفاقم مع تزايد عدد الأصوات الملغاة الذي يفوق المليون صوت، ومع عدم الأخذ بما يفوق المليون من الأصوات الأخرى لسبب عدم وصول أصحابها إلى عتبة 6 في المائة. كل هذه المحطات توصلنا في نهاية المطاف إلى نسبة مشاركة ضعيفة وإلى نتائج لا تمثل حقيقة اختيارات الناخبين.

وتساءل بلاغ المكتب السياسي قائلا: هل نستمر إذن في اعتماد عتبة 6 في المائة بالرغم من كون معيار العتبة في حد ذاته ليس معيارا ديمقراطيا، ولا هو معمول به في العديد من الديمقراطيات عبر العالم؟ بل حتى البلدان التي تعمل به لا تصل إلى هذه النسبة إلا نادرا، وها هي اسبانيا لا تتجاوز العتبة عندها 3 في المائة.