بمعدل أكثر من 4 جرائم قتل في الشهر، قدم الأستاذ حسن مطر، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرصد الإحصائي لظاهرة الجريمة برسم سنة 2015 على مستوى محكمة الاستئناف، أي بما مجموعه، 58 جريمة قتل سنة 2015، وذلك خلال عملية تنصيب الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف.
ولاحظ الأستاذ مطر، ارتفاع نسبة الجنايات الماسة بالأشخاص والعرض وجرائم الإخلال بالثقة العامة المتعلقة بالتزوير والتزييف مقارنة بباقي الجرائم الأخرى، حيث بلغ عدد جنايات السرقة الموصوفة  427 جناية، تليها جنايات هتك العرض بالعنف ب 291 وجنايات الاختلاس وتبديد المال العام ب146 جناية، وبلغت جنايات تكوين عصابة إجرامية 144 جناية، وجنايات الاغتصاب 96 جناية، ثم جنايات التزوير والتزييف 96 جناية، مرورا بجنايات الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه أو المفضي الى عاهة إلى مستديمة ب67 جناية، وبلغت جنايات القتل العمد 58 جناية، وانتهاء بجنايات اضرام النار التي وصلت إلى 15 جناية.
وأضاف أنه تمت متابعة 25 متهما أجنبيا من ضمن الجرائم المشار إليها أعلاه، في مقابل 4939 متهم من جنسية مغربية.
وفيما يخص مقاربة النوع الاجتماعي من حيث صفة مرتكبي الجرائم، يلاحظ حضور بارز للأحداث، إذ أنه من أصل 427 جناية سرقة موصوفة توجد 288 جناية ارتكبها أحداث تقل أعمارهم عن 18 سنة، و8 جنايات قتل عمد ارتكبها أحداث من أصل 58 جناية، و18 جناية ضرب وجرح مؤدي إلى الموت دون نية إحداثه أو المفضي الى عاهة إلى مستديمة ارتكبها أحداث من أصل 67 جناية و57 جناية هتك عرض بالعنف ارتكبها أحداث من أصل 234 جناية.
ومقارنة بالسنة الماضية فقد عرفت الجنايات انخفاضا ملحوظا حيث سجلت خلال سنة 2014:
1457 جناية سرقة موصوفة مقابل 427 جناية سنة 2015
و69 جناية قتل عمد مقابل 58 جناية سنة 2015
ثم 260 جناية اغتصاب مقابل 96 جناية سنة 2015.
مما يعكس مستوى وطبيعة الجهود المبذولة من قبل مختلف مصالح الامن والدرك تحت إشراف هذه النيابة العامة من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم والحد منها. وفي مقابل ذلك لوحظ ارتفاع في الجنايات التالية:
حيث ارتفعت جنايات هتك العرض بالعنف من 287 جناية مسجلة سنة 2014 إلى 291 جناية برسم سنة 2015، كما ارتفعت جنايات الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه أو المفضي الى عاهة إلى مستديمة من 71 جناية مسجلة سنة 2014 إلى 170 جناية برسم سنة 2015، ونفس الأمر بالنسبة لجنايات التزوير والتزييف التي وصلت إلى 96 جناية برسم سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 والتي لم تتجاوز فيها 72 جناية.
وحسب الأستاذ مطر، فإن هذه الأرقام تبرز تحولا نوعيا في السلوك الإجرامي على مستوى المدن التابعة للدائرة القضائية، خاصة منها مدينة الدار البيضاء.. على اعتبار أن تدخل الأمن والقضاء للحد من النشاط الإجرامي مهما بلغ حجمه يبقى محدودا ويحتاج الأمر في شموليته لتضافر عدد من الوسائل الاجتماعية والتربوية والتعليمية والاقتصادية، إضافة إلى تدخل عدد من الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية ولا سيما فعاليات المجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام بالتحسيس والتوعية.