في سياق ملف "فاضح الزفت" بجمعة سحيم بإقليم أسفي، خص الحقوقي رشيد الشريعي "أنفاس بريس" بحوار حول متابعة الشاب عبد الرحمان المكراوي وظروف اعتقاله والاختلالات التي رافقت ملفه القضائي.. وأكد أن الملف مازال مفتوحا على كل الاحتمالات بعد أن تم تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 24 فبراير 2016. ويقول الشريعي في حواره مع "أنفاس بريس": ومن حسن الصدف أن هذا اليوم يصادف الإضراب الوطني"، معلنا أن العديد من المحامين أعلنوا مؤازرتهم لقضية عبد الرحمن (60 محاميا) من هيآت القنيطرة، الحاجب، مراكش، الجديدة، أكادير، الدار البيضاء، أسفي.
+ كيف بدأ ملف فيديو عبد الرحمان؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي فجرت الملف؟ وكيف تلقيت نبأ إطلاق سراحه قبل موعد المحاكمة يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري؟
- الأسباب الحقيقية وراء تفجير هذا الملف هو الاعتقال التحكمي والتعسفي الذي طال الشاب عبد الرحمن المكراوي، وهو خرق للقانون.. كما نسجل أن الاعتقال جاء في الوقت الذي فتح المغرب ورشا لإصلاح العدالة من خلال تنزيل العقوبات البديلة لاسيما الشق المتعلق بالحد من الاعتقال الاحتياطي.
+ ما هي قراءتك الحقوقية والقانونية لملف المتابعة على ضوء التنديد بالفساد والغش والتضامن مع عبد الرحمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
- في اعتقادي الشخصي، ومن خلال القراءة الحقوقية والقانونية لملف المتابعة لملف الشاب عبد الرحمن المكراوي، ومن منطلق الإجراء المتخذ من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، يتضح جليا بأن هناك ردة حقوقية، بل وجب القول بأن هناك تراجعات على مستوى المكاسب التي حققتها الحركات الحقوقية بفضل نضالاتها المريرة، كما اتضح لنا بأن ملف الفساد المستشري بهذه المدينة هو منظم وله آلياته لحمايته من كل من سولت نفسه بأن يتسنى له القيام بفضحه حيث سيكون مآله الزج به في متاهات. لكن حملة التضامن الواسعة الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت كلمتها، من خلال فضح كل مكامن الفساد، من خلال اعتقال أحد فاضحي الفساد. كان بالأحرى أن يفتح تحقيق مع أصحاب الصفقة المغشوشة ومحاسبتهم على كل الاختلالات التي شابت صفقة الزفت، لكن هذه الحملة المحلية والوطنية والدولية هي مؤشر عن وعي المواطنين بكل مشاربهم على روح التضامن وفضح كل أشكال الفساد والمفسدين كيفما كانت مراتبهم، ولن نسمح لأي كان بأن يستغل المنصب الذي أوكل إليه من أجل العبث في حرية الأشخاص.
+ ما هي الخروقات التي وقفت عليها بمعية دفاع عبد الرحمان في ملف "الزفت"؟
- هناك مجموعة من الملاحظات وهي: أن الشكاية المرفوعة من قبل الرئيس بصفته رئيسا للمجلس البلدي لجمعة سحيم، أن الشكاية مرفوعة ضد رشيد المكاوي وليس عبد الرحمن المكراوي، تأكيد عبد الرحمن المكراوي بأن كلمة السب كانت موجهة إلى مصور الفيديو كما أكدها مصور الفيديو في محضر رسمي، في آخر صفحة الاستماع إلى أقوال المشتكى صرح بأنه متشبث بمتابعة رشيد المكاوي، كان بالأحرى الاستماع إليه وهو في حالة سراح عوض اللجوء إلى الاعتقال التعسفي والتحكمي، فهذا الإجراء غير القانوني أثار حفيظة العديد من شرفاء هذا الوطن.
+ لمن تحمل مسئولية المتابعة؟ وما هي المساطر التي كان لزاما على الأطراف المسئولة بجماعة جمعة سحيم فتحها قانونيا؟
- وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية هو من يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الخرق السافر الذي طال الشاب عبد الرحمن. كان لزاما عليه أن يكون محايدا وأن يفتح تحقيقا نزيها في الموضوعين معا عوض سياسة تكميم أفواه كل فاضحي الفساد.. وبهذا الإجراء الذي اتخذه وكيل الملك كان سوف يعطي جرعة إضافية للوبي الفساد بالاستلاء والإثراء غير المشروع بوتيرة سريعة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان على رئيس الجماعة عوض اللجوء إلى القضاء، كان بالأحرى عقد ندوة صحفية قصد تنوير الرأي العام المحلي والوطني بحقيقة صفقة الزفت حتى يتسنى للمتتبع بأن يعرف حقيقة الموضوع.. لكن رئيس الجماعة عوض العمل على هذا الإجراء السليم، لجأ إلى القضاء "غادي نربي بيه ولاد الجمعة".
+ كيف تقيم تعامل السلطة القضائية بأسفي مع ملفات الفساد بمختلف قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟
- لقد سبق للتنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والمفسدين أن نبهت في الكثير من الوقفات التي نظمتها للتنديد بتفشي الإثراء غير المشروع للعديد من المنتخبين وغير المنتخبين في مختلق القضايا، لكن لم يفتح تحقيق في أي موضوع، وإن فتح فهو يبقى حبيس رفوف وردهات المحكمة دون أن تطال المفسدين المتابعة والمساءلة.. وهناك العديد من القضايا التي نحن بصدد تهيئ تقرير مفصل حول كل الخروقات والاختلالات التي شابت العديد من الملفات التي لم تحرك فيها أية مسطرة من المساطر المعمول بها في هذا الشأن.
+ ما هي الرسالة التي توجهها للقضاء والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بخصوص ملفي الفساد والريع ارتباطا بفضيحة الزفت المغشوش بجمعة سحيم؟
- القضاء على المحك في قضية الشاب عبد الرحمن صاحب فيديو الزفت المغشوش ما كان أن يتورط (القضاء) في هذه النازلة، فهو أعطى صورة قاتمة من خلال اعتقال فاضح الفساد.. وهي مناسبة لكل الحركات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني العمل على تظافر الجهود لمحاربة اقتصاد الريع والإثراء غير المشروع في العديد من المؤسسات المنتخبة والإدارة الترابية والقضائية والأمنية من خلال توحيد الجهود في ائتلاف موحد لمواجهة لوبيات الفساد.
+ كلمة أخيرة؟
للإشارة فإن ملف الشاب عبد الرحمان قد أجل إلى غاية 24 فبراير 2016، ومن حسن الصدف أن هذا اليوم يصادف الإضراب الوطني، كما أن العديد من المحامين أعلنوا مؤازرتهم لقضية عبد الرحمن (60 محاميا) من كل هيآت القنيطرة، الحاجب، مراكش، الجديدة، أكادير، الدار البيضاء، أسفي.
