رفضت الغرفة الجنحية التلبيسة لمحكمة الاستئناف بمكناس ملتمس دفاع الرئيس السابق لجماعة تولال بمكناس الاستقلالي محمد سيف، والرامي إلى تمتيع مؤازره بالسراح المؤقت مع أداء كفالة مالية.

ويتابع محمد سيف من أجل الارتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفته العامة، وهي التهمة التي أدين من أجلها ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته في الملف رقم 15/1925.

وتعود وقائع القضية إلى غشت الماضي عندما حضر المسمى (م.ب) صاحب محل لبيع مواد البناء، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، مصرحا أن الأخير، الذي يشغل مهمة رئيس الجماعة الحضرية لتولال، يطالبه منذ مدة بدفع رشوة بقيمة خمسة آلاف درهم، بعدما مكنه بتاريخ 13 غشت الماضي من شهادة جبائية سبق له أن تقدم بطلب الحصول عليها من الجماعة نفسها.. وأوضح المشتكي أنه ظل يماطل المسؤول الجماعي ويطلب منه إمهاله بعض الوقت إلى حين تدبر المبلغ المالي موضوع الرشوة، قبل أن يقرر بتوجيه من دفاعه مراجعة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكتبه للإبلاغ عن واقعة ابتزازه.