قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل مناقشة قضية "قاضي طنجة"، المتابع بتهمة "تلقي رشوة 20 مليون سنتيم"، إلى يوم 2 مارس المقبل.. وجرت أطوار الجلسة الأخيرة في جو مشحون بين دفاع القاضي ورئاسة هيئة الحكم، حيث قرر هذا الأخير الاستماع للأقراص المدمجة التي تتضمن لتسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية للقاضي، داخل الجلسة العمومية، وهو ما رفضه بشدة الدفاع، "كونها مسجلة بطريقة غير قانونية، وأن موضوع هذه المكالمات يكتنفه التزوير والكذب، كما أن الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يتعارض مع قرار المحكمة الرامي إلى إرجاء البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها في جلسات سابقة"..

وبعد أخذ ورد، رفعت معه الجلسة، استمعت المحكمة لمضمون المكالمات الهاتفية، حيث أقر المتابع بأن الصوت المسجل بها يعود له، لكنه نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكداً أن علاقته بالمشتكي هي علاقة صداقة عائلية.. وبعد مداخلات دفاع المتهم والمشتكي والنيابة العامة، قرر رئيس هيئة الحكم تأجيل الملف ليوم 2 مارس المقبل.

يذكر أن قاضي طنجة المتابع من أجل تهمة تلقي رشوة 20 مليون سنتيم، حوكم ابتدائيا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.