سارعت عدة جهات توجد في علاقة تماس بتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم وزان، بالانتقال يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016 إلى مقر دار الطالبة الواقع بشارع الجيش الملكي، بعد أن صدح عاليا صوت العشرات من أمهات وآباء التلميذات المستفيدات من الخدمات التي يقدمها لهن هذا المرفق الاجتماعي بامتياز، تنديدا بتشريد بعض النزيلات في جنح الظلام.
وتفيد المعطيات المتوفرة للجريدة من مصادر متفرقة ، بأن رئيس جمعية دار الطالبة بوزان، التي تستقبل أكثر من مئة تلميذة ينحدر جلهن من جماعتي سيدي رضوان وبني كلة، قد أقدم يوم الإثنين 8 فبراير، وبعد أن كان الليل قد أرخى بخيوط ظلامه، على تشريد مجموعة من نزيلات المؤسسة الاجتماعية، غير مكترث بالمخاطر المادية والرمزية والنفسية المحدقة بفتيات قاصرات سيجدن أنفسهن وحيدات تتقاذفهن زوايا الشارع العام، المتخم بالظواهر الشاذة. عملية التشريد بررها رئيس الجمعية حسب ما صرح به للجريدة أمهات وآباء بعض النزيلات، بعدم تسوية هؤلاء وضعيتهن المالية مع الجمعية بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من الموسم الدراسي الحالي.
هذا الفعل المرفوض أخلاقيا وقانونيا وحقوقيا خلف موجة من الاستنكار في صفوف كل من علم به، وارتفعت أصوات مدنية كثيرة مطالبة مختلف الجهات من أجل الدخول على الخط للنبش في التدبير الإداري والمالي الذي تشرف عليه الجمعية المشار إليها يشير أكثر من مصدر بأن تشكيلة مكتبها جاءت محمولة على دبابة الاستحقاق الانتخابي، و بدعم مطلق من المندوب السابق للتعاون الوطني الذي ضعف في عهده منسوب النزاهة في تدبير المرافق الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني.
اللجنة التي انتقلت إلى عين المكان تشكل فريق عملها من أطر تابعة لعمالة وزان، والسلطة المحلية، ومندوبية التعاون الوطني، وممثلين عن الجماعات الترابية لكل من مجلس سيدي رضوان، ومجلس بني كلة، والمجلس الإقليمي، استمعوا خلال لقائهم بالنزيلات إلى معاناتهن الحقيقية، تعلق الأمر بسوء التغذية، أو بظروف الإقامة، والمعاملة السيئة، وحرماهن من الاستفادة من خدمات نادي الإعلاميات الموجود بمؤسسة دار الطالبة.
من جانبه وانطلاقا من اختصاصات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، علمت الجريدة بأن عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوزان قد أعد تقريرا حول الواقعة، كما ضمنه مختلف التفاصيل المحيطة بالإقامة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية هذه.
