عقدت الفيدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري ندوة صحفية يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وذلك لتسلط الضوء على أنشطتها خلال الأيام الماضية، حيث نظمت دورة تكوينية يومي 6و7 فبراير 2016، حول موضوع "جمع المعلومات للبحث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين"، بتأطير من الفريق الأرجنتيني للأنثروبولوجيا والطب الشرعي، كما تباحثت مع فريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري بالمغرب، إضافة إلى سلسلة لقاءات مع ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات.
وقد أشارت نصيرة ديتور رئيسة الفيدرالية إلى مجمل الانشطة التي عقدتها الفيدرالية والعديد من الاكراهات التي واجهتها خاصة في ظل عدم تعاون العديد من الفاعلين والسلطات، أما رشيد المنوزي من جهته فقد أشار إلى الإشكاليات المرتبطة بحالات الاختفاء القسري والاختطافات، ومن بينها صعوبة تحديد هويات المختطفين والعثور عن الرفات خاصة في ظل عدم تعاون المسؤولين مشيرا في هذا الصدد الى خيبة أمل وفد الفدرالية بعد لقائها بمدير الشؤون الجنائية والعفو عن وزارة العدل وممثل للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مؤكدا ان للعدالة الانتقالية 3 ركائز لا بد منها: وهي معرفة الحقيقة والمصالحة، جبر الضرر، اعمال العدالة، متسائلا بعد عشر سنوات على اصدار توصيات الانصاف والمصالحة اين وصل المغرب في مسار العدالة الانتقالية.
ابراهيم أوشلح عضو ومؤسس أصدقاء المختطفين والمجهولي المصير بفرنسا أكد أن رسالة الملك محمد السادس في الذكرى الخمسينية لاختطاف المهدي بنبركة كانت مؤشرا ايجابيا على رغبة أعلى سلطة في البلاد على حل المشكلة، وأن خطاب الملك كان ضد اقفال ملف المهدي بنبركة ومعه كل الملفات "العالقة"، مؤكدا أن الملك رفع قضية الاختطافات إلى قضية الأمة المغربية، مشيرا إلى أنه مع التقدم العلمي والتقني الحاصل فهناك امكانيات كبيرة لاسترجاع الرفات ومعرفة الحقائق والمصالحة مع الماضي.
أما مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف فقد أكد على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لن يغلق، خاصة أن الملك محمد السادس صرح في رسالته لليوسفي خلال الذكرى الخمسينية لاختطاف المهدي بنبركة أن لا مركب نقص له تجاه سنوات الرصاص، وأنه ليس من حق المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفع توصية بإغلاق ملف الاختطافات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لأنه قرار سيادي، ولا يجب أن يقرر أي أحد بالوكالة، مردفا بنبرة قوية أن من يريد "كراء حنكه" فعليه أن يعلم أن الملك هو صاحب الشأن وهو الضامن لتنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأن الملك اعن صراحة عن ضرورة المصالحة مع الماضي، وبالتالي فمن يريد السير في اتجاه اغلاق الملف عليه تعليل الأمر وتحديد الجهات الغير متعاونة، أو التي تضغط من أجل إغلاق هذا الملف، مؤكدا أن هذا الملف هو ملك للأمة المغربية غير خاضع للمساومة، متسائلا في الأخير كيف يعقل ان يغلق الملف وهو لم يفتح بعد.
