استغرب عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من تناقض مواقف رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي، فيما يخص إغلاق صيدلية "كنوبس". وقال في حوار مع "الوطن الآن"، أن وجه التناقض يتجلى في "دعوة سابقة لرئيس التعاضدية العامة في 28 يناير الماضي عند لقاءه بالصيادلة إلى إغلاق الصيدلية، ليخرج في 31 من نفس الشهر بموقف متناقض عبر الدعوة إلى الحفاظ على هذا المكتسب".
وأضاف مدير "كنوبس"، في الحوار ذاته، الذي سينشر ضمن العدد المقبل من "الوطن الآن"، لقد تم فتح الباب أمام صيدليات المستشفيات ومراكز السرطان الخاصة لفوترة أدوية السرطان مباشرة للصندوق، ومن المنتظر فتح المجال للصيادلة، في إطار الاتفاقيات الوطنية، لتقديم طلبات تحمل الأدوية المكلفة مباشرة للصندوق، مع توسيع اللائحة لتشمل أدوية تخضع حاليا لمسطرة الموافقة على التحمل، مما يضمن الاستفادة من عدد أكبر من الأدوية وفق مسطرة ميسرة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة في مجال الثالث المؤدي. متسائلا "هل يعقل أن يقطع مؤمن مصاب بمرض مزمن أو مكلف في القرن 21 وفي زمن الجهوية والتغطية الصحية الشاملة آلاف الكيلومترات نحو الرباط للحصول على دواء مكلف من صيدلية الصندوق لأنه غير متوفر بمدينته؟ فهل هذا هو النموذج الذي نرضاه للمواطن المغربي؟.."
أما بخصوص الوضعية القانونية للمصحة، فقال عدنان: "امتثالا للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية، الصندوق ملزم بعدم الجمع بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وتدبير مؤسسات للعلاج، وهي مناسبة لأتساءل: هل العيادات الطبية ومراكز علاج البصر التابعة للتعاضدية العامة في وضعية قانونية؟ وهل تتوفر على ترخيص من وزارات التشغيل والمالية والصحة؟ هل يتوفر مركز أمل أكادير على ترخيص من نفس الوزارات؟ هل الأطباء الذين يعملون في هذه المراكز في وضعية قانونية؟ وهل تتوفر الوحدة المتنقلة للتعاضدية العامة على ترخيص من وزارة الصحة؟ وأخيرا هل يحق لها أن تستقبل غير المنخرطين في التعاضدية العامة، كما صرح رئيس التعاضدية العامة في 28 دجنبر الماضي؟ أكيد لا، فهذا السيل من الخروقات يغذي القناعة لدينا أن أموال التأمين الإجباري عن المرض قد توجه لتسديد نفقات غير قانونيةـ ولأننا مصرون على أن تحترم التعاضدية العامة الضوابط القانونية التي نمتثل لها نحن وباقي التعاضديات، فلن يرهبني الترويج لرفع دعوى ضدي أو إطلاق اتهامات تتحدى المنطق".
(تقرأون تفاصيل في الحوار الذي سينشر في العدد المقبل خلال هذا الأسبوع من جريدة "الوطن الآن")
