مما لا شك فيه انه أصبح اليوم من الواجب أكثر من أي وقت مضى نظرا لارتفاع وثيرة حوادث السير وازدياد أعداد القتلى يوما عن يوم العمل بشكل فعال  لمعالجة الظاهرة ، الشيء الذي لن يتم الأمن خلال المكاشفة الصادقة إزاء أسباب هذه الظاهرة وضرورة الإسراع في علاجها . نعم لقد سبق ان حث جلالة الملك محمد السادس مرارا  الحكومة والمعنيين في قطاع النقل والمرور على العمل "بجدية" للحد من حوادث المرور واتخاذ التدابير كافة التي تجعل من طرقنا أكثر أمنا وسلامة. كما انه تم تكريس مدونة السير وهي عبارة عن ترسنه من القوانين الجزرية لكن ما زالت مع ذلك مؤشرات الحوادث في تزايد  ومن اجل ذلك  يجب الان قبل الغد  على المسؤولين حكوميين وممثلين وإعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني آن يعملوا بأقصى سرعة للحد من هذه الظاهرة والبدء بخطوات عملية وسريعة على ارض الواقع.. وعليه اصبح من الضروري البدء الفوري بمعالجة النقاط السوداء التي تتكرر عليها حوادث الطرقات وتطبيق قانون السير بصرامة والعمل على إيجاد نظام نقل فاعل وحيوي وإعادة تحديث وسائط نقل الركاب. كما يجب التركيز على موضوع الإسعاف والإنقاذ والذي له دور أساسي في التخفيف من حجم الخسائر التي تنجم جراء حوادث المرور في حال عدم تواجد طاقمها بالوقت المناسب.
 كما يجب إعداد استراتيجية مستحدثة وطنية للحد من الحوادثبمراجعة الخطط الوطنية للمرور والتي أعدتها وزارة الداخلية وإعادة النظر بتدريب وتأهيل السائقين. كما يجب تزويد الخدمات الطبية بوسائل ا إسعاف وإنقاذ جد متطورة كطائرات الهليكوبتر  عبارة عن  مستشفى مصغر متنقل مزود بكل ضروريات الاسعاف كمرحلة أولى في مسعى للحد من الخسائر البشرية جراء الحوادث التي تقع في مناطق نائية. كما يجب عدم الاغفال ان تطبيق نظام نقل حضاري آمن وحيوي من شأنه ان يحفز المواطنين على عدم استخدام مركباتهم الخاصة الا عند الضرورة و غياب وسائل نقل موازية. ومن جهة اخرى يجب العمل على الاستفادة من تكنولوجيا مراقبة الطرق وتعميمها على كل مناطق  المملكة على غرار ما حدث في المدن الكبرى مع مناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية بهذا الخصوص  من اجل تفعيل وتطبيق القوانين على كل مخالف دون تمييز أو محاباة وبمنتهى الشفافية حيث يصبح القضاء هو المرجعية لأي شكوى.  كما يجب على الجماعاتوالأشغال العمومية ان تنطلق بدراسة أوضاع الطرق لغاية صيانتها وتزويدها بالمؤشرات المرورية وبيان المواقع الخطرة التي تسبب الحوادث. حيث ان الحكومة ملتزمة في نفس السياق بوضع برنامج تشريعي وتنفيذي يترجم بخطوات عمل فعالةوتدابير لمواجهة هذه الظاهرة من اجل تغيير ثقافة وممارسات السير والمرور وإعادة النظر في عملية تدريب وتأهيل  السائقين .  وفي الختام لا حاجة للتأكيد على أن التصدي لهذه الظاهرة وفق برامج عملية محددة قابلة للتطبيق تحتاج إلى تكاتف جهود جميع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة.